عمر هريدى يستعرض رؤيته لتطوير مشروع العلاج بنقابة المحامين
قال المحامي عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، إن تطوير منظومة العلاج في النقابة يجب أن تمثل أولوية للمجلس الجديد، الذي أسفرت عنه انتخابات 23 مارس الماضي.
وأوضح هريدي في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "هذا التطوير يجب أن يتم ليس بزيادة الإنفاق ولكن بترشيده في ظل رصد عمليات كثيرة لتسريب أموال مشروع العلاج نتيجة الدورة المستندية غير المكتملة بالنقابة، بما يوجد العديد من التشوهات التي تستلزم وقفة لحماية أموال المحامين".
صراع على المبالغ المتعلقة بالتعاقدات مع المستشفيات والصيدليات
وأشار إلى أن الجمعية العمومية تعلم حقيقة ما يتم في مشروع العلاج، وسط الصراع على المبالغ المتعلقة بالتعاقدات مع المستشفيات والصيدليات وما إلى ذلك، منوها: حال ضبط هذه المنظومة من خلال تطوير وميكنة الدورة المستندية داخل النقابة فسوف نوقف هذا الخلل، بما يساعد في وقف عمليات التسريب غير المستحقة لأموال المحامين وضخها في شرايين الخدمات العلاجية، لتوفير منظومة علاج حقيقية تخدم المحامين وأسرهم.
إتاحة الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل للمحامين
وأكد عضو مجلس نقابة المحامين، أن لديه رؤية في هذا الشأن تحقق كلا الهدفين سواء توفير خدمة لائقة أو ضبط الإنفاق على المشروع من خلال إتاحة الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل للمحامين، شأنهم شأن أي المواطن وفقا لصحيح الدستور الذي يقر ذلك، ويلزم السلطة التنفيذية بتغطية جميع المواطنين بمنظومة علاج شامل.
وعن الحديث عن عدم أحقية النقابات في الاشتراك بمنظومة التأمين الشامل، أوضح هريدي: "نص الدستور واضح ويؤكد أن الدولة ملزمة بإدخال كل المواطنين في المنظومة، وهنا أنا أتحدث عن المحام باعتباره مواطنا مصريا قبل ما يكون مهندسا أو صحفيا أو طبيبا، وفي حالة توفير مظلة التأمين الصحي الشامل للمحامين سوف يكون الأمر بمثابة تطوير حقيقي للمشروع وأن يكون دور النقابة في ضوء ذلك هو توفير دعم إضافي للمحامين وأسرهم بما يضمن تقديم خدمة لائقة ويوفر الكثير من الإنفاقات المرهقة".
