مهام اللجنة المؤقتة وفقًا لقانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى الجديد
ترصد "الدستور" أبرز مواد قانون إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي الجديد، بالتزامن مع بدء تطبيقه فور صدور اللائحة التنفيذية وفق المهلة المنصوص عليها.
ونجح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تحقيق صدى واسع في الشارع المصري، وذلك من خلال تواجده ولم شمل المنظمات والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني تحت مظلته، لتكون جميعا كيانا واحدا له دور فعال في المجتمع.
أهداف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
ويهدف التحالف وفقا لتعريف القانون إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحـداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عـن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للـخدمات العامة وغيرهـا مـن بـرامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعيـة.
وينص القانون الجديد على تشكيل لجنة مؤقتة، بقرار من رئيس الجمهوريـة مـن بـين الشخصيات العامـة المشهودة لهـم بالكفاءة فـي مجال العمـل الأهلـي، تختص باتخاذ الإجـراءات التمهيديـة لتأسيس التحالف وأخصها توجيه الدعوة للانضمام إلى التحالف.
ويكـون انضمام الجهات المبينة بالفقرة الأولـى مـن المـادة (5) مـن هـذا القانون بنـاء علـى دعـوة توجـه مـن اللجنـة المؤقتـة إلـى هـذه الجهـات، وفي حال موافقة الجهه على الانضمام تقوم بواسطة ممثلهـا القـانوني بإخطار اللجنـة المؤقتـه بالموافقة خـلال ثلاثـة أيـام مـن تـاريخ توجيـه الـدعوة، تمهيـدًا للعـرض علـى رئـيس الجمهورية.
وتنتهـي اللجنـة مـن أعمالهـا خـلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر مـن تـاريـخ صـدور قرار تشكيلها أو من تاريخ انعقاد أول جمعية عامة للتحالف أيهما أقرب.
