برلمانى: رفع الأجور بالقطاع الخاص يسهم فى تحفيز العاملين وتحقيق استقرار وظيفى
أكد النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قرار المجلس القومي برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو المقبل يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين، خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليًا وخارجيًا وتوفير حياه كريمة للمواطنين.
وأشاد عاشور بالقرار مؤكدًا حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
وأشار النائب أحمد عاشور إلى الأهمية الاقتصادية لزيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، سواء في تحفيز العاملين على زيادة الإنتاجية، أو تحقيق استقرار وظيفي للعاملين بالقطاع الخاص، مما ينعكس على دوران عجلة الاقتصاد، كما يسهم القرار في مساواة العاملين بالقطاع الخاص مع نظرائهم من العاملين بالحكومة، والمطبق عليهم القرار ذاته من رواتب شهر مارس.
وأضاف عضو مجلس النواب أن القطاع الخاص بدأ يجني ثمار المناخ الملائم الذي وفرته الدولة لهذا القطاع بعد أن بدأت عجلة الإنتاج في الدوران مشددًا على أن الدولة تؤمن بأهمية تمكين القطاع الخاص، وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، حيث تم اتخاذ العديد من الخطوات على أرض الواقع لتعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والدليل على ذلك توقيع صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات التي ستوفر فرص عمل كثيرة.
