122 يومًا إجازة فى السنة.. تحرك برلمانى لاستثناء 3 قطاعات من العطلات الرسمية

تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير العمل ومحافظ البنك المركزي، يدعو إلى استثناء القطاع المصرفي، والمصانع الخاصة، والبورصة، في مصر من العطلات الرسمية.

الإجازات الرسمية في مصر

وقالت عبدالحميد في اقتراحها: «سبق وتقدمت بأكثر من طلب إحاطة حول الأثر السلبي لكثرة الإجازات الرسمية في مصر على القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، نتيجة توقف عمل البنوك والبورصة لأيام متواصلة، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام للنهوض بأوضاع اقتصادنا».

وأضافت أن معدل الإجازات والعطلات الرسمية في مصر هى الأكبر في المنطقة قياسًا على المستوى العالمي، والتي يصل عددها لنحو ١٢٢ يومًا من أصل ٣٦٥ يومًا وهي عدد أيام السنة.

التأثير السلبي للإجازات على الاقتصاد 

وأشارت عبدالحميد إلى دراسة ميدانية أعدتها إحدى الجامعات في مصر، أكدت أن للإجازات تأثيرًا سلبيًا على الاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن فئة المستثمرين ومديري قطاعي العام والخاص هم أكثر الفئات التي ترى أن الإجازات الرسمية لها تأثير سلبي على الاقتصاد.

وتابعت أن التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليًا تجعلها أكثر ارتباطًا بالأسواق الدولية وبالتالي فمن مصلحة الاقتصاد الوطني أن يساير الاقتصاديات العربية والعالمية والتي تقلص عدد الإجازات الرسمية، مؤكدة أن هذه الخطوة سوف تثمر فوائد اقتصادية مهمة للاقتصاد الوطني وعلى مستوى قطاع الأعمال.

وأشارت إلى أن تعطيل العمل لفترات طويلة يؤثر على حركة النشاط الاقتصادي، وكذلك على التحويلات المصرفية، مما يخفض من أرباح القطاع المصرفي المصري.