اقتصادي: استكمال المسار الإصلاحي بتوطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي
قال الدكتور هاني حافظ الخبير الاقتصادي إن القيادة السياسية تعي حجم التحديات والأزمات التي تواجه الدولة والمواطنين نظرا للعديد من العوامل الخارجية العالمية والإقليمية، مع إيلاء الأهمية القصوى لرفعة وعزة الدولة المصرية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والحفاظ على مقدرات الأمن القومي.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن استكمال خطوات مسار الإصلاح الاقتصادي تنطوي على مصاعب وعقبات يجب تذليلها عبر ملامح واضحة تستهدف العمل الوطني في الولاية الجديدة.
وألمح حافظ، أنه بات من الضروري المضي قدما في استكمال المسار الإصلاحي عبر توطين الصناعة المصرية وتعميق المنتج المحلي، والتوسع في القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به، وتحسين الإنتاج الحيواني، وتطوير القطاع السياحي، وتعزيز التطور العمراني والبنية التحتية، فضلا عن توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة، والتحسين الجذري للخدمات الصحية والتعليمية.
وقال الخبير الاقتصادي: أود أن أشير إلى بعض التوصيات التي ينبغي أن تكون ضمن أولويات الحكومة القادمة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة في مصر، وتتمثل في رفع كفاءة الإنتاج من خلال تحديث التكنولوجيا المستخدمة وتطوير مهارات العمال وتحفيز الابتكار مع ترشيد استخدام الموارد، بالإضافة إلى تنمية الصادرات عبر التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة مع تنويع قاعدة الإنتاج وتحسين الجودة تمهيدا لفتح أسواق جديدة وعقد اتفاقيات تجارية، وبالتالي تزداد الجاذبية الي الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الأراضي المصرية.
وأشار الخبيرالاقتصادي إلى ضرورة الاستمرار في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير حاضنات الاعمال وتقديم الاستشارات والدعم الفني وتسهيل الإجراءات الإدارية وتذليل كافة العقبات امام أصحاب المشروعات.
وتابع: هذا واتساقا مع التنمية المستدامة يجب مراقبة وضع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال وضع نظام استبدال للواردات عبر دعم الصناعات المحلية لحماية المنتجات المحلية من المنافسة الأجنبية، مع تقديم الحوافز لزيادة الإنتاج المحلي وزيادة الاستثمار في البحث العلمي وتبادل الخبرات والتكنولوجيا مع الدول الأخرى.
