إقبال كبير قبل العيد.. 11.5 مليار جنيه قيمة بيع النقد الأجنبى لـ3 شركات صرافة خلال شهر
بعد مرور شهر من إقرار البنك المركزي المصري سعر صرف عادلا ومرنا وفق آليات قواعد السوق من العرض والطلب، قادت 3 شركات صرافة حكومية سباق استقبال الأفراد والشركات للتنازل عن النقد الأجنبي "العملات الأجنبية والعربية" التي تجاوزت قيمتها 11.485 مليار جنيه.
وشهدت فروع الصرافة إقبالا شديدا وزحاما من قبل الجمهور للتنازل عن العملة ما يؤكد نجاح قرارات المركزي الأخيرة في زيادة الحصيلة الدولارية لصالح الدولة وفق القنوات الشرعية لتنتهي تماما السوق السوداء للدولار والمضاربات التي حدث خلال شهر فبراير الماضي.
وقال عادل فوزي، رئيس شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، إن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية لشركة مصر للصرافة خلال شهر كامل بداية من 6 مارس وحتى 6 أبريل بلغت 4.5 مليار جنيه.
وأضاف فوزي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه ما زال الإقبال كثيفا للتنازل عن العملات الأجنبية من خلال 71 فرعا للشركة بالجمهورية طوال فترة العمل، مشيرا إلى أنه تم تحصيل 270 مليون جنيه خلال أمس السبت.
ولفت إلى أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 61%، يليه الريال السعودي بنسبة 23%، ثم اليورو بنسبة 13%، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1%، والجنيه الإسترليني بنفس النسبة، وعملات مختلفة بنسبة 0.5%.
وقال عبدالمجيد محيي الدين، رئيس شركة الأهلى للصرافة التابعة للبنك الأهلي، إن حصيلة بيع النقد الأجنبي داخل فروع الشركة بلغت نحو 6.350 مليارات جنيه، منذ قرارات 6 مارس الماضي للبنك المركزي، موضحًا أن تعاملات أمس السبت بلغت 260 مليون جنيه.
ونوه "محيي الدين"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بأن فروع الشركة البالغة 89 فرعًا تشهد زيادة كبيرة فى الإقبال على بيع مختلف العملات العربية والأجنبية، وهو مؤشر مهم لعودة الثقة في الاقتصاد المصري؛ نتيجة القرارات الاقتصادية الجديدة، متوقعًا أن تشهد حصيلة النقد الأجنبى نموًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة.
وأشار محمد رجائي، رئيس شركة كايرو للصرافة التابعة لبنك القاهرة، إلى أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه بلغت ما قيمته 635 مليون جنيه، وذلك من خلال 12 فرعًا على مستوى الجمهورية، موضحًا أن وجود سعر موحد ساعد في القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الجارى، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
