ماذا يعنى ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى للدولة؟

يعد ارتفاع الاحتياطيات النقدية الأجنبية للدولة مؤشرًا قويًا لتحسن الأداء والنشاط الاقتصادي وتمثل الاستثمارات الأجنبية وزيادة حجم الصادرات عنصر أساسي في زيادتها ويتوقع أن يستمر ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر خلال شهري أبريل ومايو بعد تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة الاستثمار الأجنبي.

وأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطات النقدية الأجنبية لمصر خلال نهاية مارس الماضي إلى نحو 40.361 مليار دولار بزيادة قدرها 5 مليارات دولار دفعة واحدة.

في هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد معطي أن البنك المركزي المصري استطاع إدارة ملف السياسة النقدية بشكل جيد، حيث إن السيولة الدولارية تم استغلالها في زيادة الاحتياطي النقد الأجنبي والإفراجات الجمركية عن البضائع من المواني وجزء آخر لضبط سوق الصرف، مشيرا إلى أن هذه جهود كبيرة وإدارة الملف كان بشكل احترافي.

وقال الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن البنك المركزي المصري أدار حصيلة السيولة الدولارية بشكل جيد ومثالي مما عزز من زيادة صافي الاحتياطات النقدية وارتفاعها 5 مليارات دفعة واحدة وهذا بفضل التخطيط الجيد التمويلات الكبيرة التي دخلت من مشروع رأس الحكومة بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وعودتها إلى طبيعتها مرة أخرى، وعودة التنازلات من الأفراد والشركات عن العملة لصالح البنوك وشركات الصرافة وهذا أدى إلى زيادة الحصيلة الدولارية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المؤشرات النقدية جيدة وهناك تحسن في صافي الأصول الأجنبية في مصر وفق تقرير البنك المركزي المصري هذا الأسبوع وهذا يشير إلى عودة وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، مما سيؤدي إلى قيام من المواطنين بالتنازلات عن الدولار لصالح الدولة متوقعا استقرار كبير في سعر الصرف أو تراجعه خلال الفترة المقبلة.

وتابع إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقد الأجنبي سيؤدي بالتبعية إلى عودة الاستثمارات الاجنبية إلى مصر مع استقرار سعر الصرف وهذا أدى إلى عودة قوية للمستثمرين وزيادة السيولة الدولارية الأنشطة الاقتصادية وحدوث انتعاشة كبيرة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة مع الولاية الجديدة للرئيس السيسي.

في حين قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله إن ارتفاع الاحتياطي النقد الأجنبي فوق 40 مليار دولار أمر كان متوقعًا وجيد بعد دخول الدفعة الأولى من صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة الاستثماري مع دولة الإمارات الشقيقة متوقعًا استمرار ارتفاع الاحتياطيات النقدية الأجنبية خلال شهري أبريل ومايو  بعد دخول الدفعة الثانية تعهدات الشركاء الدوليين صندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي تستهدفها الإدارة المالية والنقدية للدولة والبنك المركزي المصري، والتي تعكس قدرة الدولة على مواجهة الصدمات والتحديات الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن هذا يؤثر بشكل كبير على استقرار أسعار صرف الدولار ويؤدي إلى تراجع أسعاره خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن ارتفاع النقد الأجنبي أيضا يعزز الثقة في العملة المحلية وهذا أدى إلى القضاء تمامًا على السوق السوداء التى كانت تحدث خلال الفترات السابقة موضحًا أنه مرتبط أيضًا بعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين وأذون الخزانة مرة أخرى إلى طبيعتها.