3 وزراء يجتمعون لبحث موقف مشروع "التحول الغذائى الزراعى الموائم للمناخ"
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلًا من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة موقف مشروع "التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ"، أحد مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، والتي تم إطلاقها خلال فعاليات مؤتمر المناخ "COP27".
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بكل من الدكتور هانى سويلم، والسيد القصير، مشيرة إلى حرص وزارة التعاون الدولي على التنسيق المستمر بين مختلف الجهات الوطنية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية بشكل فعّال، وتحقيق الاستفادة القصوى بما يلبي متطلبات التنمية وأولويات الدولة في القطاعات الحيوية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن مشروع (التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ– CRAFT)، يعد أحد المشروعات المدرجة ضمن محور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، التي تهدف إلى تهيئة المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات في قطاع الزراعة وتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في تلك القطاعات والأنشطة، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي الذي أصبح أولوية قصوى لدى كل دول العالم، في ظل ما يواجهه من تحديات، فضلًا عن تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتقليل آثارها السلبية على قطاع الزراعة.
ولفتت إلى أن وزارة التعاون الدولي حرصت منذ إطلاق برنامج «نُوَفِّــي» خلال مؤتمر المناخ COP27، على تعزيز التعاون على المستويين الفني والمالي مع شركاء التنمية، واختيار شركاء التنمية الذين يتمتعون بخبرات فنية واسعة في تنفيذ المشروعات المناظرة على مستوى العالم، وإشراك كل الجهات الوطنية ذات الصلة من أجل تنسيق العمل المشترك لبدء التنفيذ الفعلي لتلك المشروعات على أرض الواقع، وتنفيذ التأهيل الفني للمشروعات لتحقيق النتائج المرجوة.
ولفتت إلى الاجتماعات التي تمت بين الفرق الفنية من وزارات التعاون الدولي، والري، والزراعة، والبنك الدولي، للوقوف على كل تفاصيل المشروع، بما يعود بالنفع على المواطنين والمناطق المستهدفة.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي تعمل بالتنسيق مع وزارتي الري والزراعة، على التنسيق مع البنك الدولي، للمضي قدمًا في وضع المشروع موضع التنفيذ استنادًا إلى الأولويات الوطنية.
وأشار الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى أهمية التنسيق المشترك بين كل الوزارات والجهات المعنية؛ لوضع رؤية واضحة ودراسات فنية دقيقة عند وضع خطط المشروعات، بحيث تُلبي هذه الخطط احتياجات كل وزارة، وبما يضمن التنفيذ السليم للمشروع، والتأكد من تأثير هذا المشروع إيجابيًا على المواطنين عند تنفيذه.
وأكد وزير الري على ضرورة مراعاة البُعد الاجتماعى عند تنفيذ أي مشروع بالتأكد من رضا المواطنين عن تنفيذ المشروع قبل البدء فيه، وهو ما تحرص عليه الوزارة- على سبيل المثال- عند تنفيذ مشروعات التحول للرى الحديث في الأراضى الطينية؛ من خلال التواصل المستمر مع المزارعين، لتشجيعهم على هذا التحول بعرض المكاسب المادية التي تعود على المزارعين عند استخدام نظم الرى الحديث، كما تُنفذ الوزارة منطقة تجريبية لزراعة قصب السكر باستخدام الرى الحديث على ترعة بلوخر في أسوان كنموذج يمكن تكراره لاحقًا بمعرفة المزارعين بعد نهوه.
وأوضح أنه قد تم عقد عدة اجتماعات بين مسئولي الوزارة وممثلي البنك الدولي لمناقشة إجراءات تنفيذ أنشطة متكاملة لتطوير الري والري الحديث وإدارة المياه تحت مظلة المشروع، مع تعزيز دور روابط مستخدمي المياه، حيث تم التوافق مع وزارة الزراعة والبنك الدولي على تنفيذ المشروع فى محافظات (المنوفية- الشرقية- الغربية)، مع التركيز على تحقيق عدد من المستهدفات مثل (تطوير نظم الري- استخدام الري بالتنقيط في الأماكن التي يتم التوافق عليها مع المزارعين- دعم قدرات المزارعين- إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مع الأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية ومعايير الاستدامة)، وتحديد أولويات الوزارة عند اختيار الزمامات المستهدفة بالمشروع والمتمثلة في (الزمامات الواقعة بمراكز مبادرة حياه كريمة– الزمامات المخدومة بترع تم تأهيلها– الزمامات التي تواجه تحديات في توصيل المياه بكفاءة).
من جهته؛ أشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أنه في إطار رؤية الدولة التي تستهدف تعزيز العمل المناخي وحشد دعم المجتمع الدولى، شاركت وزارة الزراعة في المنصة الوطنية "نوفيّ" بعدد من المشروعات في مجالات تكيف المحاصيل مع التغيرات المناخية وتطوير وتحديث الري الحقلي والإنذار المبكر والتأمين الزراعي وتعزيز المناطق الهامشية والهشة مناخيًا.
وأضاف "القصير" أن محور الغذاء بالمنصة الوطنية يستهدف التحرك وفقًا لمشروعات ومنهجية وطنية محددة تهدف إلى تحسين التكيف والمرونة فى الأراضى الزراعية ودعم المزارعين فى تبنى ممارسات جديدة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على التنمية البشرية فى تحسين إنتاج الغذاء، بالإضافة إلى تحقيق فوائد اقتصادية تعزز من الاستقرار وزيادة الإنتاجية. كما أشار إلى أهمية دعم محور الأمن الغذائى فى ظل المتغيرات والتحديات الحالية.
واوضح وزير الزراعة أنه تمت مشاركة مجموعة العمل الفنية من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في العديد من الاجتماعات وورش العمل بين الجهات الوطنية والخبراء وبعثات شركاء التنمية الرئيسيين من المنظمات والجهات الداعمة، لإعداد مقترحات هذه المشروعات تمهيدًا لتقديمها للجهات الممولة، لوضع الإطار الخاص بتفاصيل المشروعات.
جدير بالذكر أن هذا المشروع يتضمن 4 مكونات تتمثل في (زيادة إنتاجية النظام الزراعي الغذائي- تعزيز اندماج صغار المزارعين في سلاسل القيمة- تطوير نظام متكامل للمعلومات الزراعية- إدارة المخاطر الزراعية وتعزيز الابتكار)، ويهدف إلى تعزيز إنتاجية المحاصيل والتكيف مع التغيرات المناخية في منطقة دلتا نهر النيل، ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع مخاطر وتداعيات تغير المناخ، وتحسين القدرة على التكيف في منطقة وادي النيل والدلتا في المناطق المتوقع تعرضها لتغير المناخ لزيادة إنتاجية المحاصيل، وإنشاء وحدات وأنظمة إنذار مبكر على مستوى الجمهورية لتحسين نظام التنبؤ الجوي ودعم الخدمات المقدمة للمزارعين في إطار التنبؤ الجوي الزراعي، وتطوير قاعدة بيانات لتدفق وتحليل المعلومات الزراعية وترويجها.
