مصرفيون: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي "بشرة خير" مع الولاية الجديدة للرئيس السيسي

أكد مصرفيون أن ارتفاع  صافى احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.36 مليار دولار بنهاية شهر مارس بارتفاع قدره نحو 5 مليار دولار عن فبراير بشرة خير للاقتصاد المصري مع بداية الولاية الجديدة للرئيس السيسي، مشيرين إلى أن هذا سيؤدي إلى استعادة الاقتصاد المصري لنشاطه وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى أكثر من 40 مليار دولار في نهاية مارس 2024 يعكس الجهود الرامية لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار المالي، وتعتبر هذه الزيادة بمثابة إشارة إيجابية تؤكد جدية الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن من بين العوامل التي ساهمت في هذا الارتفاع الاتفاقيات والصفقات الاستثمارية التي أبرمتها مصر مؤخرًا، إضافة إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري بفضل قرض صندوق النقد الدولي وحزمة المساعدات من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن هذه الزيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي تأتي في وقت تشهد فيه مصر جهودًا مستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، مما يساهم في تحسين سوق الصرف الأجنبي وتقليل التقلبات في أسعار العملات الأجنبية.

وأكد الخبير المصرفي محمد عبدالعال، أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال شهر مارس الماضي، تطور كبير في حجم الاحتياطات النقدية بعد ارتفاعه 5 مليار دولار دفعة واحدة، مشيرا إلى أن هذا التطور سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد المصري وسيؤدي إلى ارتفاعات مستقبلية.

وأوضح الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ“الدستور” أن الاحتياطات النقدية الاجنبية امر فى غاية الاهمية لاي دولة، موضحا انه سيؤدي الي تغير النظرة المستقبلية للجدارة الائتمانية لمصر من قبل المؤسسات الدولية  مما سيحدث تبعيات جيدة للاقتصاد المصري.

وقال إن الدولة تسير في الطريق الصحيح ونجحت سياسات البنك المركزي المصري في القضاء علي السوق السوداء وزيادة الحصيلة الدولارية بعد اقراره سعر صرف عادل ومرن مشيرا الي ان زيادة الاحتياطي النقدي الاجنبي رسالة طمأنة للمستثمرين لزيادة حجم الاستثمارات في مصر خلال المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن دخول اموال صفقة الاستثمار لتطوير مدينة رأس الحكمة وجزء من الاتفاقات الدولية مع صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبي سيعزز الاحتياطي النقدي لمصر ليصل الي 60 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

كان البنك المركزى المصرى قد أعلن، اليوم الأربعاء، أن صافى الاحتياطيات الأجنبية سجل 40.36 مليار دولار فى نهاية شهر مارس 2024 مقارنة بنحو 35.3 مليار دولار فى نهاية فبراير 2024 بارتفاع قدره نحو 5 مليارات دولار.

وقال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي أن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية سجل 40.36 مليار دولار فى نهاية شهر مارس 2024 مقارنة بنحو 35.3 مليار دولار فى نهاية فبراير 2024 بارتفاع قدره نحو 5 مليار دولار, يرجع إلى عدد من الأسباب اهمها زيادة التدفقات الدولارية التي دخلت مصر من مشروع تطوير رأس الحكمة حيث دخل نحو 10 مليار دولار من الجزء الأول من الصفقة, بالإضافة إلى تنازل الإمارات عن جزء من الودائع الموجودة في البنك المركزي، حيث تم تحويل 5 مليارات دولار من أصل الودائع الإماراتية البالغة 11 مليار دولار لدى المركزي.

وأوضح غراب أن دخول الجزء الأول من المشروع تابعه اصلاحات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة ما تسبب في ضرب السوق السوداء للعملة فتابعه زيادة تنازلات الحائزين على الدولار للبنوك الرسمية ما زاد من السيولة الدولارية في البنك المركزي, رغم أن الحكومة أفرجت عن بضائع متراكمة بالموانئ بأكثر من 4.5 مليار دولار إلا أن السيولة الدولارية الموجودة بالبنوك في زيادة وستزيد خلال الفترة المقبلة أكثر من ذلك بكثير مع دخول الجزء الثاني من مشروع رأس الحكمة البالغ نحو 20 مليار دولار, إضافة إلي تمويلات الاتحاد الأوروبي وتمويلات صندوق النقد الدولي متوقعا زيادة حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة الخليجية والأوروبية المتدفقة لمصر خلال الفترة المقبلة ما يسهم في زيادة تدفقات أكبر من العملة الصعبة لمصر .

وتابع غراب أن الفترة المقبلة سيشهد انخفاضا في سعر صرف الدولار الرسمي في البنوك مقابل الجنيه فقد يصل لنحو ما بين 45 و40 جنيها وسيشهد الاقتصاد المصري استقرارا اكبر وزيادة في الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل والتوسع في المشروعات الانتاجية خاصة بعد قرار المالية بإتاحة 120 مليار جنيه تمويلات للزراعة والصناعة بفائدة 15% ما يسهم في تعظيم الصناعة الوطنية وزيادة في حجم الصادرات وتقليل قاتورة الواردات .