رسائل المواطنين للرئيس|مصطفى أبو زيد: زيادة معدلات النمو والصادرات ودعم الاحتياطى النقدى

قال د. مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الولاية الجديدة للرئيس السيسى تبدأ بعد أيام قلائل وفصل جديد فى عمر الوطن من البناء والعمل والاجتهاد والصبر على الأزمات والثبات فى  المواقف وسط عالم ملىء بالصراعات السياسية والمتغيرات الاقتصادية، والتى تلقى بظلالها على الاقتصاد المصرى بشكل مباشر وغير مباشر.

أضاف أبوزيد، لـ"الدستور"، أنه خلال العام الماضى شاهدنا ذروة الأزمة الاقتصادية التى مر بها الاقتصاد المصرى من تراجع فى التدفقات الدولارية ونقص فى السيولة الدولارية وعدم استقرار سوق الصرف، ولكن الدولة المصرية لم تقف مكتوفة الأيدى، حيث كان هناك نتاج سنوات من الجهد والعطاء والتنمية فى كل ربوع الجمهورية منذ أن بدأ الاقتصاد المصرى رحلة الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر 2016، حيث إن تلك الرحلة ونتائجها كان لها انعكاس إيجابى على قدرة الاقتصاد المصرى فى التصدى لتداعيات جائحة كورونا وسلاسل الإمداد والطاقة والأزمة الروسية الأوكرانية والقدرة أيضا على التعاطى مع الأزمة الاقتصادية الأخيرة.

وتابع "أعتقد أن الرئيس السيسى فى ولايته الجديدة ستكون أولى أولوياته هى الحفاظ على استدامة الاقتصاد المصرى فيما يتعلق بتحقيق نمو اقتصادى وتراجع فى عجز الموازنة العامة للدولة وتراجع نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى عبر تغيير حقيقى فى هيكل الاقتصاد المصرى فى زيادة مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الناتج المحلى الإجمالى ما ينعكس على زيادة الصادرات المصرية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة إلى جانب التركيز من جانب الرئيس على زيادة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر، لما له من أهمية بالغة فى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى عبر زيادة حصيلة التدفقات الدولارية وإقامة مشروعات إنتاجية تسهم فى تلبية احتياجات السوق المصرية وتحسين النظرة الخارجية لمناخ الاستثمار فى مصر، مما ينعكس على تقارير المؤسسات الدولية بالإيجاب، مما يعزز من ثقة المستثمرين.

وأشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية إلى أن أهم الملفات من وجهة نظره سيكون لها الأولوية على طاولة الرئيس بالولاية الجديدة هى زيادة الإنتاج عبر الاستثمار الوطنى والأجنبى لأن الإنتاج يعنى زيادة معدلات النمو والتشغيل والصادرات ودعم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى بجانب استخدام العلاقات القوية والمترابطة، والتى قام بها الرئيس طيلة السنوات الماضية فى تعزيز وتطور العلاقات والشراكات مع كل دول العالم فى إطار الدبلوماسية الاقتصادية يأتى فى مصلحة الاقتصاد المصرى والدولة المصرية.