رسائل المواطنين للرئيس.. مساعد "الجيل" بالإسكندرية: نريد تغيير وزاري ينعش اقتصاد الدولة
أكد عمر عوض مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وأمين عام محافظة الإسكندرية، أننا نأمل جميعا فى فترة رئاسية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، يستكمل فيها المشاريع والإنجازات التى بدأها منذ تقلده لزمام الحكم.
وقال عوض في تصريح له: “نأمل أيضا في تغيير وزارى جديد ينعش الوضع الحالى للدولة فى جميع المجالات، فعلى الرغم من عدم وجود إلزام على الرئيس المنتخب تغيير الحكومة بعد قيامه بحلف اليمين أو مع بدء مدة رئاسية جديدة طبقًا لما حددته المادتان (146و147) من الدستور المصرى، ويبقي الرهان على تولي حكومة قادرة على تخطي الأزمات وضبط إيقاع المجتمع سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا من أجل استكمال خطة البناء والتنمية”.
وأشار أمين جيل إسكندرية، إلى أن تحديد المشكلات والأزمات التى تواجهها الدولة سيكون هو نقطة الانطلاق لتشكيل الحكومة الجديدة، وعلى أساسها يتم اختيار أشخاص ذوى خبرة وكفاءة علمية وعملية وسياسية تجعلهم قادرين على علاج وحل المشكلات أولًا ثم الانطلاق لما هو أرقى من ذلك وتحقيق معدلات أفضل للنمو والتطوير، وأيضًا قادرون على تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية ٢٠٣٠، وبناء عليه فاختيار رئيس الحكومة والوزراء يجب أن يتم بناء على كفاءة علمية وعملية وكذلك معرفة تامة بمشكلات وأزمات الدولة المصرية وأسبابها، ومعرفة مقترحاتهم وخططهم وأدواتهم وسياساتهم لعلاج تلك المشكلات، وكذلك خططهم المستقبلية لإحداث تطوير ونمو فى مرحلة ما بعد علاج المشكلات، على أن تكون هذه النقاط هى معيار المفاضلة بين المرشحين، مع تقييم مهارات المرشح وسماته الشخصية وخاصة مهارات الإدارة ومهارات التواصل، وكذلك النزاهة والشفافية.
وأضاف عوض، أن الدولة تواجه تحديات خارجية فإن هذا يدفعنا دفعًا نحو العمل على اختيار وزراء متميزين للمجموعة الاقتصادية أو اختيار رجل اقتصادي محترف من الطراز الرفيع رئيسا للحكومة، يمتلك رؤية شمولية اقتصادية سليمة متكاملة بين جميع الوزارات للإصلاح، بحل المشكلات وعلاجها أولًا ثم الانطلاق نحو البناء والتطوير والنمو، ولما كانت الآراء متنوعة ومختلفة فى اختيار رئيس الحكومة وهل يكون رجل اقتصاد كما يرى البعض، أو شخص آخر ليس اقتصاديًّا ولكن يتسم بالقوة والانضباط والحزم والأداء العملى الرائع والإدارة الجيدة والمتابعة والرقابة الجادة ومعه وزراء متميزون للمجموعة الاقتصادية فلا بد أن تكون أولوية الاختيار تصب فى جانب علاج المشكلات الاقتصادية.
