كبار مطوري العقارات يكشفون أبرز مطالب السوق من الرئيس خلال الولاية الجديدة
كشف كبار مطوري العقارات في مصر عن أبرز مطالب السوق العقاري من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الولاية الجديدة والتي تمثلت في اعتماد تمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء ومد فترة تقسيط قيمة شراء الأراضي.
وفي هذا الصدد، قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن أبرز مطالب السوق العقاري من الرئيس خلال الولاية الجديدة هو أن يدعم البنك المركزي تمويل بيع الوحدات العقارية تحت الإنشاء، لافتا إلى أن هذا الطلب سيعمل على حل تحديات كبيرة تتعلق ببيع الوحدات تحت الإنشاء، ما يساهم في تعزيز القطاع العقاري ودعم اقتصاد البلد.
وأكد المهندس أحمد صبور عضو مجلس النواب والمطور العقاري الكبير أن أبرز مطالب العقاريين تتمثل في تمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء حيث يواجه القطاع العقاري تحديا كبيرا يتمثل في زيادة ارتفاع تكلفة مواد البناء.
بينما قال المهندس أحمد شلبي رئيس مجلس العقاري المصري إن أبرز المطالب تتمثل في مد فترة سداد الأراضي الخاصة بمشروعات المطوريين العقاريين نتيجة التحديات التي تعرض لها السوق على خلفية ارتفاع تكلفة مواد البناء وقلة توفر الدولار.
فيما قال هاني العسال عضو مجلس الشيوخ إن أبرز مطالب العقاريين هي توفر الدولار بشكل دائم حيث يعطي ذلك انطباع عظيم عن تحسن مستوى الاقتصاد، مشيرا إلى أن الدولة قادرة على النجاح في تحقيق ذلك.
وفي السياق، قال أيمن عبد الحميد العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري إحدي شركات التي تساهم فيها وزارة قطاع الأعمال العام إن أبرز المطالب هي تمويل البنك المركزي للوحدات العقارية ما يعزز النشاط الاقتصادي ويساهم في دعم قطاع البناء والتشييد، مما يؤدي إلى توليد فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن تمويل البنك المركزي للوحدات العقارية يساهم في توفير الإسكان للمواطنين، ويعمل على تخفيف الضغط على السوق العقارية وتوفير فرص إسكان معقولة التكلفة.
وأوضح أنه بتوفير التمويل لمشاريع العقارات، يمكن أن يحفز البنك المركزي الاستثمار في هذا القطاع، مما يساهم في نمو الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد أن تمويل البنك المركزي للوحدات العقارية يمكن أن يسهم في دعم القطاع المالي من خلال توفير سيولة إضافية وتمويل مشاريع عقارية مختلفة.
وأشار إلى أنه من خلال دعم قطاع العقارات، يمكن أن يلعب البنك المركزي دورًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العقارات.
