بنسبة 25%.. انخفاض فى أسعار السيارات بالسوق المصرية

أكد نورالدين درويش، عضو شعبة السيارات، بـالغرف التجارية، أن الدولار هو العامل الأساسي والرئيسي في تسعير السيارات، كما أن توفير الدولار بالسعر الرسمي أحدث فارقًا بين التسعير الموجود بالسوق والسعر العادل للسيارة بنسبة 30% تقريبًا.

وأوضح درويش في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن فتح الاعتمادات المستندية للسيارات خلال الفترة المقبلة هو المؤشر نحو خفض أسعار السيارات ووصولها للسعر العادل وسوف تنخفض الأسعار بفتح الاعتمادات نحو 25% من قيمتها بخلاف الأوفر برايس، لافتًا إلى أن بعض الشركات أعلن خلال الأسبوع الجاري عن خفض الأسعار ونشر قائمة بالأسعار الموجودة بالمعارض، وسيكون لهذا أثر إيجابي على السوق وتشجيع باقي الشركات لتقديم قوائم أسعار السيارات.

قرار الاعتمادات المستندية 

ولفت إلى أن جميع التجار في انتظار قرار الحكومة بفتح الاعتمادات المستندية لدخول كمية أكبر من المواد الخام وقطع الغيار والسيارات كاملة، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار جمارك السيارات بحوالي 50% بعد تحرير سعر الصرف بفعل فارق التسعير في البنوك، مما سيخفض الأسعار ولكن بنسبة معينة.

نسبة المبيعات في الوقت الحالي متراجعة

ولفت إلي أن نسبة المبيعات في الوقت الحالي شبه متوقفة بفعل تربص المستهلكين لمزيد من الانخفاض الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن البنوك ساعدت في تسهيل عمليات الاستيراد وخاصة استيراد السيارات، مما أدى إلى انخفاض الأوفربرايس للسيارات وعودتها لأسعارها الطبيعية.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد رواجًا في السوق بعد استيراد كميات كافية لتغطية السوق المحلية.

وأوضح درويش أنه حتى الآن الانخفاض الحاصل ليس في سعر السيارة نفسها بل في سعر الأوفربرايس المضاف على أسعار السيارات.

وتابع: جميع التجار بانتظار الاعتمادات المستندية لقطاع السيارات الفترة المقبلة، مما سيغير في سوق السيارات الفترة المقبلة.