اقتصاديون: توقعات بتراجع أسعار السلع واستقبال استثمارات جديدة
رأى عدد من خبراء الاقتصاد أن موافقة صندوق النقد الدولى على زيادة قرض مصر بنحو ٥ مليارات دولار، لتصل قيمته إلى حوالى ٨ مليارات دولار- جاءت فى الوقت المناسب، وتمثل شهادة ثقة جديدة فى الاقتصاد المصرى، وتفتح آفاقًا أمام الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح الخبراء، لـ«الدستور»، أن زيادة القرض ستعمل على سد الفجوة التمويلية الدولارية واكتمال المساندات من الشركاء الدوليين، التى تمثل نحو ٢٢ مليار دولار، منها ٦ مليارات دولار من البنك الدولى، ونحو ٨ مليارات دولار من الاتحاد الأوروبى.
وأشاروا إلى أن إقرار زيادة القرض يؤكد تصحيح المسار الاقتصادى للدولة، موضحين أن القرارات الأخيرة للبنك المركزى استهدفت القضاء على السوق السوداء للدولار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر.
وقال الدكتور على الإدريسى إن إعلان صندوق النقد الدولى عن اكتمال المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق تسهيل الصندوق الممتد لمصر واتخاذ قرار بزيادة التمويل من ٣ مليارات دولار إلى ٨ مليارات، أمر كان متوقعًا وطبيعيًا بعد قرارات البنك المركزى الأخيرة التى أدت إلى تصحيح مسار الاقتصاد المصرى.
وأكد الخبير الاقتصادى أن إقرار البنك المركزى سعر صرف عادل ومرن أدى إلى زيادة ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، وحصول مصر على قرض صندوق النقد بعد زيادة التمويل، شهادة ثقة جديدة فى تصحيح المسار الاقتصادى، مشيرًا إلى أن هناك تمويلات ومساندات تصل لنحو ٢٢ مليار دولار سيجرى الحصول عليها من الشركاء الدوليين: صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والاتحاد الأوروبى.
وأشار إلى أن موافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة العاجلة من القرض بقيمة ٨٢٠ مليون دولار، وموافقة المفوضية الأوروبية على حصول مصر على شريحة عاجلة بقيمة مليار يورو من المساندة البالغة ٧.٤ مليار يورو، ستؤديان إلى تعزيز السيولة الدولارية وتحققان الاستقرار المالى لمصر بعد زيادة الحصيلة الدولارية أيضًا من تنازلات المصريين عن الدولار بالبنوك.
وتوقع زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر على غرار مشروع رأس الحكمة، مشيرًا إلى أن سد الفجوة الدولارية وتحقيق سعر صرف عادل من الأمور التى جذبت أنظار المستثمرين العرب والأجانب نحو مصر، وسيجرى الإعلان عن مشروعات كبيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.
من جانبه، رأى الخبير المصرفى هانى أبوالفتوح أن مصر تحقق نجاحات اقتصادية متتالية، إذ تأتى حزم التمويل من مختلف المؤسسات المالية العالمية، تباعًا، ما يعزز مسار الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة.
وأضاف «أبوالفتوح»، لـ«الدستور»، أن إعلان صندوق النقد الدولى عن اكتمال المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق تسهيل الصندوق الممتد لمصر، وموافقته على زيادة البرنامج الأصلى بنحو خمسة مليارات دولار، ليصل إجمالى التمويل إلى ثمانية مليارات دولار، جاء فى التوقيت المناسب.
وأوضح: «تعتزم مجموعة البنك الدولى تقديم أكثر من ستة مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بواقع ثلاثة مليارات دولار للبرامج الحكومية وثلاثة مليارات دولار لدعم القطاع الخاص»، ولفت إلى توقيع الاتحاد الأوروبى اتفاقات تمويل مع مصر بقيمة ٧.٤ مليار يورو «٨.٠٦ مليار دولار» على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضًا واستثمارات وتعاونها فى ملف الهجرة ومكافحة الإرهاب.
وأشار إلى أن هذه التطورات تظهر ثقة المؤسسات الدولية فى قدرة مصر على تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادى.
وعن مكاسب مصر من هذا الدعم الدولى الكبير، قال: «ستكون له عدة فوائد تشمل تخفيف الضغوط المالية على الحكومة وتمويل مشاريع التنمية وتحفيز القطاع الخاص وتعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وتحسين الاستقرار الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة».
وتابع: «تمثل هذه التطورات علامة فارقة ومهمة فى مسار الإصلاح الاقتصادى فى مصر، إذ تسهم فى تسريع وتيرة الإصلاحات، وتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وأوضح: «تشير التوقعات إلى أنه من المرجح أن تستمر مصر فى تلقى دعم من المؤسسات الدولية خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تسهم هذه المساعدات فى تحقيق التعافى الاقتصادى فى مصر».
فى السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادى الدكتور أحمد معطى أن موافقة صندوق النقد الدولى على زيادة القرض شهادة ثقة جديدة لعبور الاقتصاد المصرى إلى بر الأمان، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير فرص العمل للشباب.
وأضاف «معطى»: «هذه الأحداث ستثمر عن تراجع أسعار الدولار وزيادة حجم التنازلات من قبل الأفراد والشركات لصالح البنوك وشركات الصرافة، التى تجاوزت ٧.٥ مليار جنيه حتى الآن»، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تراجعًا فى الأسعار وحصول المواطن على الخدمات بشكل ميسر وسهل.
ولفت الخبير الاقتصادى إلى أن هناك زيادة كبيرة فى السيولة الدولارية، ما أدى إلى تغطية الالتزامات الخارجية والمحلية حتى عام ٢٠٢٧ بعد حصول مصر على التمويلات من الشركاء الدوليين.
