مليارات الدولارات فى الطريق.. مكاسب مصر من موافقة صندوق النقد على زيادة التمويل

تحدثت خبراء اقتصاديون ومصرفيون لـ"الدستور"، حول مدى أهمية إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على زيادة التمويل الممنوح لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولار، وتأثير القرار على مسيرة التنمية وعملية الإصلاح للسياسة النقدية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الفترة المقبلة.

سد الفجوة التمويلية

وافق صندوق النقد الدولي على زيادة التمويل لمصر بنحو 5 مليارات دولار، لتصل قيمته إلى حوالي 8 مليارات دولار، ما يسمح للحكومة بسحب ما يعادل 820 مليون دولار على الفور.

وقال الخبراء، إن هذه القرارات جاءت في توقيتها المناسب، وتمثل شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن زيادة التمويل إلى 8 مليارات دولار؛ ستؤدي إلى سد الفجوة التمويلية الدولارية، واكتمال المساندات المالية الشركاء الدوليين والتي تبلغ نحو 22 مليار دولار منها 6 مليار دولار من البنك الدولي، ونحو 8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي.

وأشار خبراء الاقتصاد، إلى أن إقرار زيادة التمويل من صندوق النقد لمصر؛ شهادة نجاح للاقتصاد المصري، وتؤكد تصحيح المسار الاقتصادي للدولة، موضحًا أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي القضاء على السوق السوداء للدولار، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، قال إن إعلان صندوق النقد الدولي عن اكتمال المراجعين الأولي والثانية لاتفاق تسهيل الصندوق الممتد لمصر واتخاذ قرار بزيادة التمويل من 3 إلى 8 مليارات دولار، أمر كان متوقعًا وطبيعيًا بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة التي أدت إلى تصيح مسار الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن إقرار البنك المركزي لسعر صرف عادل ومرن للجنيه مقابل الدولار، أدى إلى زيادة ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد، وحصول مصر على قرض صندوق النقد بعد زيادة التمويل شهادة ثقة جديدة في تصحيح المسار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هناك تمويلات ومساندات تصل نحو 22 مليار دولار سيتم الحصول عليها من الشركاء الدوليين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

تحسين مناخ الاستثمار

وأشار إلى أن القرار الذي اتخذه البنك المركزي بشأن تحرير سعر الصرف؛ له مردود كبير على تحسن المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى أن شركات التصنيف الائتماني عدلت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية مستقرة، وهذا دفع إلى تعزيز الثقة من جديد في الاقتصاد.

ونوه بأن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة العاجلة من القرض بقيمة 820 مليار دولار، وموافقة المفوضية الأوروبية على حصول مصر على شريحة عاجلة بقيمة مليار يورو من المساندة البالغة 7.4 مليار يور؛ سيؤدي إلى تعزيز السيولة الدولارية ويحقق الاستقرار المالي لمصر بعد زيادة الحصيلة الدولارية أيضًا من تنازلات المصريين عن الدولار بالبنوك.

وتوقع "الإدريسي" زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر على غرار مشروع رأس الحكمة، مشيرًا إلى أن سد الفجوة الدولارية وتحقيق سعر صرف عادل أدى إلى اتجاه أنظار المستثمرين العرب والأجانب نحو مصر، وأنه سيتم الإعلان عن دخول مشروعات كبيرة مصر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي ذات السياق، قال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح، إن مصر تشهد زخمًا استثنائيًا على صعيد الدعم الدولي للاقتصاد، حيث تتوالى حزم التمويل من مختلف المؤسسات المالية العالمية، ما يعزز مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية.

وأضاف "أبوالفتوح"، أن إعلان صندوق النقد الدولي عن اكتمال المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق تسهيل الصندوق الممتد لمصر، وموافقته على زيادة البرنامج الأصلي بنحو خمسة مليارات دولار، ليصل إجمالي التمويل إلى ثمانية مليارات دولار جاء في التوقيت المناسب، ويؤكد تصحيح الدولة المصرية مسارها الاقتصادي، بعد مجموعة من القرارات أبرزها إقرار سعر صرف عادل ومرن ورفع سعر الفائدة 6%.
وأشار إلى أن مجموعة البنك الدولي تعتزم تقديم أكثر من ستة مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بواقع ثلاثة مليارات دولار للبرامج الحكومية وثلاثة مليارات دولار لدعم القطاع الخاص.
كما وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقات تمويل مع مصر بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضًا واستثمارات وتعاونها في ملف الهجرة ومكافحة الإرهاب.
وقال إن هذه التطورات تُظهر ثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، معددًا مكاسب مصر من هذه الدعم الدولي الكبير، وإنه ستكون له عدة فوائد تشمل تخفيف الضغوط المالية على الحكومة المصرية وتمويل مشاريع التنمية وتحفيز القطاع الخاص وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتحسين الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار "أبوالفتوح"، إلى أن هذه التطورات تمثل علامة فارقة ومهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر؛ حيث تسهم في تسريع وتيرة الإصلاحات، وتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتابع الخبير المصرفي، تشير التوقعات إلى أنه من المرجح أن تستمر مصر في تلقي دعم من المؤسسات الدولية خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تسهم هذه المساعدات في تحقيق التعافي الاقتصادي في مصر.

شهادة ثقة جديدة

موافقة صندوق النقد الدولي على زيادة القرض شهادة ثقة جديدة لعبور الاقتصاد المصري إلى بر الأمان، بحسب ما قال الخبير الاقتصادي أحمد معطي، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من جذب الاستثمارات الاجنبيه المباشرة وتوفير فرص العمل للشباب.

وأضاف أن هذه الأحداث ستؤثر إيجابيًا؛ بتراجع الدولار مقابل الجنيه، وزيادة حجم التنازلات من قبل الأفراد والشركات لصالح البنوك وشركات الصرافة والتي تجاوزت 7.5 مليار جنيه حتى الآن، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تراجع في الأسعار وحصول المواطن على الخدمات بشكل ميسر وسهل.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك زيادة كبيرة في السيولة الدولارية، ما يُسهم في تغطية الالتزامات الخارجية والمحلية حتى عام 2027 بعد حصول مصر على تمويلات جديدة من الشركاء الدوليين.

واتفق الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، مع التصريحات السابقة، بأن موافقة صندوق النقد الدولي على زيادة التمويل لمصر، يؤسس لعلاقة جيدة بين الدولة وصندوق النقد ويؤدي الي زيادة التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن موافقة الصندوق تعد بمثابة إقرار جديد بنجاح خطة الإصلاح الاقتصادي وتعطي شهادة ثقة  للمستثمرين بأن مصر سوق جيدة للاستثمار الأجنبي، متوقعًا زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة علي مصر خلال الفترة المقبلة.

ونوه بأن الحكومة عازمة على عبور الأزمة الاقتصادية والخروج من عنق الزجاجة، لافتًا إلى أن هذه القرارات خطوة جيدة نحو استعادة مصر لمركز القاهرة الاقتصادي، وهذا ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاستثمار الأجنبي المباشر القادم لمصر.