ضمن حملات الموجة الـ 22.. إيقاف 6 حالات تعد بزفتي
أزالت حملة شنتها رئاسة مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، 6 حالات تعد على الأرض الزراعية، بنطاق مركز زفتي، كما نجحت الحملة، في منع محاولات بناء أدوار مخالفة في المدينة والقرى التابعة للمركز.
الحملات تهدف إلى مكافحة التعديات والحفاظ على الأراضي والممتلكات العامة
وتأتي هذه الحملة كجزء من سلسلة الحملات التي تنظمها الوحدات المحلية في محافظة الغربية؛ بهدف مكافحة التعديات والحفاظ على الأراضي والممتلكات العامة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 للتصدي للبناء علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية والبناء دون تراخيص.
وشنت رئاسة مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، حملة مكبرة على المبان الكائنة بنطاق المركز لبيان المخالف منها، ومتابعة العقارات المخالفة التي تم اتخاذ إجراءات سابقة بشأنها، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 للتصدي للبناء علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية والبناء دون تراخيص.
شارك في الحملة مجاهد الدرف، نائب رئيس المركز والمدينة، ومسؤول التعديات بالمركز، وفريق العمل التنفيذي، ومعدات مجلس المدينة والمجالس القروية التابعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.
محافظ الغربية يوجه بتكثيف حملات مراجعة تراخيص البناء وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية
وذلك بناء على توجيه من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والذي شدد على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات مراجعة تراخيص البناء وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين.
ومن جهته، أجرى طارق رحمي، مجافظ الغربية، اتصالًا مرئيًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر للوقوف على ما يتم خلال عمليات الإزالة وتمكنت الوحدات المحلية خلال 24 ساعة، من إزالة 18 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية فى المهد.
وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة تستعد لتنفيذ قانون التصالح خلال الفترة المقبلة من خلال إجراء الاجتماعات ومتابعة موقف طلبات التصالح القديمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء القانون لإنجاز ملفات التصالح، بالإضافة إلى تدريب عدد من العاملين بالوحدات المحلية على تطبيق قانون التصالح لمعاونة اللجان المختصة بأعمال المعاينة والفحص والبت في طلبات التصالح.
وتابع المحافظ، استعدادات المراكز التكنولوجية بجميع مراكز المحافظة، لاستقبال طلبات التصالح المتوقع تقديمها على القانون الجديد، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.
