وزير الاتصالات: 13 مليار جنيه استثمارات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بحياة كريمة

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن مشروع حياة كريمة يمثل مرحلة مهمة في الجمهورية الجديدة ويعد من أكبر المشروعات التنموية والخدمية في العالم، مشيرا إلي أن الوزارة أنفقت نحو 13 مليار جنيه على تنفيذ المرحلة الأولي للمشروع.

وأكد الوزير على هامش سحور الشركة المصرية للاتصالات وي أن الوزارة تقوم بخطة لإحلال الكابلات النحاسية على مستوى المدن بكابلات الألياف الضوئية والتي بلغت استثمارات نحو 100 مليار جنيه حتي الآن، مشيرا إلي أن الوزارة تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات حياة كريمة بداية من يوليو المقبل.

وأضاف الوزير أن تطوير البنية التحتية للاتصالات أدى إلي إتاحة سرعات إنترنت غير مسبوقة حيث بلغ متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر نحو 64 ميجا بايت لتصبح مصر الأولى علي مستوى القارة الإفريقية.

وتابع الوزير أن السرعات تضاعفت أكثر من 10 أضعاف منذ بداية مشروع تطوير البنية التحتية والتي تجاوزت استثماراتها 100 مليار جنيه منذ عام 2020 حتى عام 2022 لتحسين خدمة الإنترنت.

وزير الاتصالات يكشف تفاصيل مشروع أحمس لخدمة المواطنين

كشف وزير الاتصالات عن أن الوزارة بدأت في التعاقد مع شركات عالمية ومحلية لتطبيق مشروع أحمس، موضحا أن المشروع خدمة المواطن في المقام الأول، وأن يحصل المواطن على خدمات متعددة من جميع الجهات من خلال منصة واحدة فقط.

وأشار الوزير إلى أن مشروع أحمس يتضمن كل المراحل والأحداث الحياتية للمواطن من لحظة الميلاد والتعليم والعمل وتداول الأملاك وتلقي المعاش والتعليم وجميع الخدمات الحكومية.

وأضاف الوزير أن مشروع أحمس يشمل نحو 13 منصة داخلية منها منصة الحماية الاجتماعية تتضمن وزارات التموين والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة ومنصة أخرى لجميع خدمات العمل.

وأكد الوزير أنه تم التعاقد مع شركات لعمل منصتين داخل مشروع أحمس ونقوم في الفترة المقبلة بوضع جدول زمنى لتنفيذ جميع مراحل المشروع.

وزير الاتصالات التحول الرقمي يستهدف إتاحة الخدمات من المنزل وتلبية كل احتياجات المواطنين

أكد وزير الاتصالات إن قطاع الاتصالات الأعلى نموًا في قطاعات الدولة خلال الستة أعوام الماضية، حيث وصلنا إلى معدل نمو بنحو 16% موضحا أن نسبة النمو المرتفعة والمستمرة تعكس أهمية قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي الذي يسهم بنحو 5%.

وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف دعم قطاعات الدولة وتطبيق منظومة التحول والشمول المالي لا يمكن أن تقوم بوجود قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أنه لا يوجد قطاع في الدولة يستطيع أن يحقق نموا إلا بالاعتماد على التكنولوجيا.

وأكد الوزير أن إنشاء منصة مصر الرقمية يستهدف إتاحة 170 خدمة للحكومة الإلكترونية للمواطنين في الوقت الحالي، مشيرا إلي أن المنصة تخدم ملايين المصريين وتقدم الخدمات في سهولة ويسر من المنزل دون الحاجه للذهاب الي الجهة الحكومية.

وتابع أن الوزارة لديها عدة محاور وفق الاستراتيجية القومية للقطاع يعد المواطن ركيزة أساسية وتلبية احتياجاته ضمن أولوياتنا الحالية.

وأشار إلي أن الرقمنة هدفها الأساسي تنفيذ والتيسير على المواطنين ويعد معيار نجاح أي مشروع بأثره  ومردوده على المواطن واحتياجاته.
وقال الوزير إن المحور الأول يتضمن إتاحة الخدمات الحكومية، نعمل من خلاله على تقديم خدمات بشكل بسيط ومميكن بحيث يستطيع أى مواطن أن يستفيد بها، فمنصة مصر الرقمية الهدف منها هو كيفية أن يستخدمها المواطن ويستفيد منها فلا نهدف إلى ميكنة الخدمات فقط ولكن أن نصل بكل الخدمات لكل مواطن.

وزير الاتصالات: نستهدف زيادة صادرات مصر الرقمية إلي 9 مليار دولار بحلول 2026

أكد وزير الاتصالات أن عدد مكاتب البريد تجاوز 4616 مكتب بريد حتي الآن، مشيرا إلي أنه يوجد مكاتب متنقلة وأكشاك وسيارات للتيسير علي المواطنين، مشيدا بما تم تحقيق من تطوير هائل بمنافذ البريد قائلا: البريد المصري حدث به طفرة كبيرة في منظومة الخدمات وتعاظم دوره لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار الوزير إلى التوسع في خدمات البريد المالية والتي يحتاجها المصريون، موضحا أنه تم تركيب نحو  1000 ماكينة صراف آلي ليصل إجمالي الماكينات إلى نحو 2600 ماكينة.

وتابع الوزير أن الوزارة تستهدف التوسع في خدمات التعهيد العابرة للحدود والدعم الفني والكول سنتر وتم الاتفاق مع نحو 65 شركة عالمية ومحلية لتوسيع مراكز خدمة العملاء وإنشاء مراكز جديدة خلال آلاف فرص العمل للشباب وخريجي الجامعات.

أوضح الوزير أن صادرات مصر الرقمية تجاوزت 5 مليارات دولار بنهاية العام الماضي، متوقعا أن تصل إلي نحو 9 مليارات دولار بنهاية 2026، مشيرا إلي أن الوزارة تستهدف الوصول إلي نحو نصف مليون فرصة عمل  بنهاية عام 2026.

أضاف الوزير أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز وزيادة الفرص التدريبية للشباب، بهدف خلق فرص عمل جديدة ومناسبة تتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديث والمتغير بسرعة.

وأكد الوزير أنه يجري إتاحة نحو 250 ألف فرصة تدريب للشباب بتكلفة نحو 1.8 مليار دولار سنويا وتقوم  الدولة بتحملها بالكامل بهدف خلق جيل جديد من الكوادر البشرية وبناء القدرات لسد متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.