عصابات غسل الأموال فى فخ الجهات الرقابية.. ضبطيات بـ160 مليون جنيه
عصابات غسل الأموال في فخ الجهات الرقابية.. نرصد أبرز وقائع ضبطيات الأجهزة الأمنية للمتهمين بغسل الأموال من تجارات مخالفة للقانون خلال الأسبوع الماضي.
غسـل 20 مليون جنيه من النصب على المواطنين
تمكنت مباحث الأموال العامة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لقيامهم بغسل 20 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم غير المشروع فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم للخارج.
وتبين ضبطهم بزعم تسفيرهم للخارج وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات- شراء "الوحدات السكنية والأراضى والمحلات التجارية والدراجات النارية"، وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بـ20 مليون جنيه.
غسل 30 مليون جنيه
كما تبين ضبط 5 متهمين بغسل 30 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامى عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ30 مليون جنيه تقريبًا.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه
كانت ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي.
وتبين ضبط 4 متهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحقيقات عن محاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية والشركات، وشراء العقارات والسيارات، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمون بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا.
ضبط 4 تجار عملة يغسلون 60 مليون جنيه
كما تم ضبط 4 متهمين بغسل 60 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء العقارات والسيارات.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
العقوبة القانونية لغسل الأموال
ووفقًا للمادة 71 من قانون مكافحة غسل الأموال، التي تتضمن عقوبة المتهمين بغسل الأموال، فتنص على: «السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، لكل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال، مع مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية».
