وزراء الرى والبيئة والتموين يناقشون حماية الموارد المائية من التلوث بمنشآت صناعة السكر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمناقشة سبل التنسيق المشترك لحماية الموارد المائية من التلوث بمنشآت صناعة السكر، حيث تم استعراض الدراسة الفنية والاقتصادية الخاصة بالتعامل مع المخلفات السائلة الناتجة عن مصانع إنتاج السكر، والتي تم إعدادها من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى- المرحلة الثالثة (EPAP  III‏) التابع لوزارة البيئة.

إعداد الدراسة الفنية للتعامل مع المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر

وأشادت وزيرة البيئة بالمتابعة الدقيقة من قبل وزارة الموارد المائية والرى لما تم الاتفاق عليه بشأن إعداد الدراسة الفنية للتعامل مع المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر، وكذلك قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بمتابعة ذلك الملف على مدار 6 سنوات، واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفين فى هذا القطاع، مؤكدة أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة الدراسة الفنية للوصول إلى أفضل وأنسب الطرق والشروط البيئية والمقارنة بين البدائل المتاحة، لمعالجة صرف المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر.

وأضافت أنه تم التطبيق التجريبي لتلك الدراسة الفنية على أحد مصانع السكر، كنموذج استرشادى سيتم تعميمه على باقى المصانع بعد توفير التمويل اللازم، مشيرة إلى المنحة التى تم تخصيصها لشركة أرمنت، لتنفيذ خطط الإصحاح البيئي بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) حيث تم تحديد جزء منها كمنحة والجزء الآخر كقرض ميسر، بالإضافة إلى المنحة التي قدمتها وزارة البيئة لشركة سكر أبوقرقاص لإنشاء مجفف الفيناس الذي ساهم في خفض الأحمال وتوافق مياه الصرف مع المعايير البيئية.

واستعرضت فؤاد، خلال الاجتماع، إجراءات الإصحاح البيئي التى تمت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات المعنية لعدد من مصانع السكر وتشمل 9 شركات (إدفو- كوم أمبو- أرمنت- قوص- نجع حمادي- دشنا- أبو قرقاص- جرجا- الحوامدية)، مستعرضة الخطط قصيرة وطويلة المدى التى تم إعدادها فى هذا الصدد.

إعداد دراسة فنية لاختيار أفضل الممارسات البيئية والاقتصادية من بين عدة بدائل

وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم إعداد دراسة فنية لاختيار أفضل الممارسات البيئية والاقتصادية من بين عدة بدائل طبقا لطبيعة النشاط الصناعي والظروف الإنتاجية والتشغيلية، مضيفة أن معايير التقييم وفقا للدراسة تتضمن ترشيد استهلاك مياه نهر النيل، والالتزام بالحدود البيئية طبقا لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وتأثير التشغيل الموسمي على تكلفة صيانة المشروع، والتأثيرات البيئية الأخرى والنفقات الإنشائية والتشغيلية.

من جانبه، ثمّن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية للتعامل مع المخلفات الناتجة عن مصانع السكر، مشيدا بالدراسة الفنية التى تم إعدادها من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى والآليات المتبعة بها لتوفيق أوضاع مصانع إنتاج السكر، موضحًا أنها ستسهم فى توفير استهلاك المياه التى تستخدم لصناعة السكر، وأيضا الحفاظ على البيئة.

وأضاف وزير التموين أنه سيتم عقد جلسة تشاورية خلال الفترة القادمة مع القائمين على مصانع السكر ومسئولى الملف بالوزارة ووزارتى البيئة والموارد المائية والرى؛ لعرض الحلول الفنية لمشاكل الصرف وإمكانية تنفيذها بكافة مصانع إنتاج السكر.

من جانبه، أكد وزير الموارد المائية والرى أهمية استمرار التعاون بين الوزارات الثلاث لضمان حماية المجارى المائية من كافة أشكال التلوث، مشيرا إلى أن اهتمام الوزارة لا يقتصر فقط على توفير التصرفات المائية المطلوبة في التوقيتات المناسبة للاستخدامات المختلفة، ولكن أيضًا الاهتمام الدائم بملف نوعية المياه لأهميته في الحفاظ على الصحة العامة وجودة مياه الشرب والمحاصيل الزراعية، ولذلك تحرص الوزارة على متابعة كافة مصادر التلوث التي تؤثر على نهر النيل والترع والمصارف والمياه الجوفية والبحيرات، واتخاذ كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة للتعامل مع هذه المصادر التي تؤثر سلبًا على نوعية المياه، والالتزام بالحدود البيئية طبقا لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2015.

الحفاظ على نوعية المياه بالمصارف الزراعية أمر بالغ الأهمية

وأضاف أن الحفاظ على نوعية المياه بالمصارف الزراعية أمر بالغ الأهمية، خاصة مع قيام الوزارة بالاستفادة بمياه الصرف الزراعى بإعادة استخدامها ومعالجتها لتقليل الفجوة بين الموارد والاستخدامات المائية في مصر، وهو ما يدفع الوزارة لمراقبة نوعية المياه بالمصارف الزراعية ووضع ضوابط لحمايتها من التلوث لضمان الاستفادة القصوى من هذا المورد الهام.

وأكد أهمية تطوير المصانع بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي، والاعتماد على تقنية تدوير المياه في دائرة مغلقة داخل المصنع للحد من استهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية على الموارد المائية.

واتفق الوزراء على السيناريو الأفضل بالدراسة للتعامل مع مخلفات مصانع السكر، ودراسة استخدام تقنية أبراج التبريد بمصانع السكر التابعة لوزارة التموين باعتبارها تقنية لا تحتاج للمياه، وزيادة سعة ورفع كفاءة بعض وحدات المعالجة بالمصانع، مع تعديل مسار تدوير المياه داخل المصنع لتقليل كمية المياه المستهلكة وتقليل كمية المخلفات الناتجة عن المصانع.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من وزارات البيئة والتموين والرى لمتابعة أعمال التطوير الأخيرة، ومتابعة تشغيل برج التبريد الجديد بشركة أرمنت للسكر، والذى تم من خلال الشركة الايطالية المنفذة، وبتمويل من وزارة البيئة، كما سيتم التقييم الفني لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعي المقامة بالمصانع، وقياس معدلات التحسن في نوعية المياه المنتجة من المصنع، وتحديد الأعمال المطلوبة، وإعداد التقرير النهائي للحالة البيئية والفنية بناء على نتائج التشغيل بمصنع أرمنت للسكر، والحالة الفنية للمحطات، وتحديد التكلفة التقديرية لكل مصنع، تمهيدًا لتعميم هذا التطوير في باقى مصانع السكر التابعة لوزارة التموين.