"المصرية لحقوق الإنسان" ترحب بإغلاق قضية التمويل الأجنبى
أصدر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة المكلف بالتحقيق في القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١ المعروفة إعلاميًا بـقضية التمويل الأجنبي قرارًا بحفظ التحقيقات، لعدم كفاية الأدلة.
ويأتي إغلاق القضية بعد أن استمرت مجرياتها لنحو عقد من الزمان شهد حملات تضييق وتشويه ضد العديد من منظمات المجتمع المدني المصري، لا سيما الجمعيات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان.
ورحبت المنظمة المصرية بقرار سلطات التحقيق بإسدال الستار على هذه القضية التي شكلت عائقًا حقيقيًا أمام الجهود الإصلاحية ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بدعم الحق في تكوين الجمعيات والانضمام إليها.
كما ناشدت المنظمة جهات التحقيق والجهات المسئولة إنهاء كافة الإجراءات الاحترازية التي صدرت في حق بعض ممن تم التحقيق معهم في القضية.
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ترحب بإغلاق قضية التمويل الأجنبي
ودعت المنظمة الدولة المصرية لمواصلة جهود الإصلاح السياسي الشامل عبر استكمال جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني واتخاذ المزيد من التدابير التشريعية والتنفيذية لتحقيق النتائج المستهدفة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتأمل المنظمة أن يتبع إغلاق قضية التمويل الأجنبي مزيد من التدابير والإجراءات لخلق مساحة أكبر لعمل منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في مناخ حر وآمن.
من جانبه، أعرب عصام شيحة، رئيس المنظمة، عن تقديره لقرار سلطات التحقيق بإغلاق القضية ١٧٣، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر، لا سيما الحق في التنظيم.
