بالأرقام.. وزير المالية يكشف تفاصيل الموازنة الجديدة 2024 - 2025

أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع رموز الإعلام والصحافة حول مشروع موازنة العام المالي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥؛ في إطار المرحلة الجديدة التي تشهدها مصر تتطلب تبادل الرؤى بين كل الأطراف من أجل التشارك في صنع القرار، بما يخدم المصلحة الوطنية.

وترصد الدستور" أبرز تصريحات وزير المالية حول الموازنة الجديدة.

- توجيهات حاسمة للحكومة  من الرئيس عبدالفتاح السيسى عند إعداد الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ قائلًا:«عِينكم على المواطن والتركيز على التنمية البشرية خلال الفترة المقبلة»،

-٢٣ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات.. وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية

-أكثر من ١٤،٥ مليار دولار إجمالى قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضي وحتى الآن

-توجيهات الرئيس فى الموازنة الجديدة: «عِينكم على المواطن» والتركيز علي التنمية البشرية خلال الفترة المقبلة

-الصحة والتعليم «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥

-الحكومة تعمل على مواجهة التضخم بحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية الأكثر كفاءة 

-نستهدف رفع معدلات النمو.. مدفوعةً بنشاط أكبر للقطاع الخاص 

-نعمل على سياسات اقتصادية أكثر استدامة وتحوطًا للصدمات الداخلية والخارجية 

-مستمرون فى المبادرات الداعمة للقطاعات الإنتاجية لسرعة استعادة النشاط الاقتصادي 

-نعمل على تحقيق التوازن بين التعافي الاقتصادي والانضباط المالي وتعويض المواطنين عن الآثار التضخمية 

-زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودى الدخل

-٥٩٦ مليار جنيه للدعم منها أكثر من ١٣٤ مليارًا للسلع التموينية وأكثر من ١٤٧ مليار جنيه للمواد البترولية وأكثر من ٤٠ مليارًا لـ«تكافل وكرامة» 

-دعم رغيف العيش يتعدى ١٢٥ مليار جنيه بعد توقعات بتجاوز تكلفته ١٢٥ قرشًا والمواطن يدفع ٥ قروش والخزانة تتحمل  الفرق 

-دعم المواد البترولية في موازنة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ سوف يتعدى ١٤٧ مليار جنيه نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة

-٣.٩ تريليون جنيه إجمالي المصروفات العامة.. والإيرادات المتوقعة ٢،٦ تريليون جنيه 

-نستهدف ٢ تريليون جنيه إيرادات ضريبية دون إضافة أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين 

-موازنة الحكومة العامة تساعد فى تطوير الموقف الاقتصادي لمصر 

-تركنا مساحة كبيرة من الاستثمارات العامة فى الدولة.. للقطاع الخاص حتى ينطلق بقوة

-وضعنا سقفًا للاستثمارات العامة للدولة لا يتجاوز تريليون جنيه 

-نعمل على مستهدفات طموحة جدًا.. يتصدرها تسجيل أكبر فائض أولى بنسبة ٣،٥٪

-خفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي 

-استراتيجية جديدة للدين العام.. لضمان وضعه فى مسار نزولى مستدام 

-سقف سنوى لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية.. لايمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب

-وضع سقف للضمانات خلال العام المقبل.. للحد من الدين الخارجي

-توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات«الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها 

-زيادة قيمة ما يؤول للخزانة من توزيعات الأرباح بكل شركات وهيئات الدولة 

-نستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلي  لأقل من ٨٠٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة

-نستهدف رفع معدلات النمو مدفوعةً بنشاط أكبر للقطاع الخاص وانطلاقة قوية للاقتصاد الحقيقي لدعم هذه السياسات الاقتصادية التصحيحية،

-نتعامل بإيجابية مع أى تحديات تواجه قطاعات الصناعة والزراعة والإنتاج والتصدير، 

-١٤.٥ مليار دولار. إجمالى قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضي وحتى الآن 

 -الصحة والتعليم «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، 

- ٥٩٦ مليار جنيه للدعم منها أكثر من ١٣٤ مليارًا للسلع التموينية وأكثر من ١٤٧ مليار جنيه لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا

- ٤٠ مليار جنيه لـ«تكافل وكرامةو دعم رغيف العيش يتعدي ١٢٥ مليار جنيه بعد توقعات بتجاوز تكلفته ١٢٥ قرشًا والمواطن يدفع ٥ قروش والخزانة تتحمل  الفرق.

٣،٩ تريليون جنيه إجمالي المصروفات العامة للموازنة الجديدة يبلغ 

٢،٦ تريليون جنيه حجم الإيرادات المتوقعة  ونستهدف ٢ تريليون جنيه إيرادات ضريبية دون إضافة أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، 

 عرض موازنة «الحكومة العامة» ستكون في العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية، وخلال ٥ سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة بحيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية 

 مساحة كبيرة من الاستثمارات العامة فى الدولة للقطاع الخاص حتى ينطلق بقوة

تريليون جنيه، خلال العام المالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥  للاستثمارات العامة لكافة جهات الدولة بدون استثناء 

 بنسبة ٣.٥٪ أكبر فائض أولى وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي

 وضع سقف للضمانات خلال العام المقبل؛ للحد من الدين الخارجي، مع توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات«الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها،

 زيادة قيمة ما يؤول للخزانة من توزيعات الأرباح بكل شركات وهيئات الدولة، ونستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة