دراسة توضح تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى صناعة الهيدروجين الأخضر

أكد المرصد المصري للفكر، أنه سعت مصر إلى تنمية واستغلال ما لديها من ثروات طبيعية، والتحول من بلد يكافح لتدبير نفقات استيراد الغاز إلى بلد مصدر بل وربما إلى لاعب أساسي مؤثر في سوق الغاز العالمية، مضيفا أنه مضت الدولة المصرية قدما نحو بناء جمهوريتها الجديدة، فأولت اهتماما بالغا وكبيرا بـقطاع الطاقة؛ إيمانا منها وإدراكا لدوره الحيوي والفعال كمحرك أساسي ومؤشر للنمو الاقتصادي، واضعة أمامها أن تطبيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أنه تعتمد رحلة مصر لتصبح لاعبا بارزا في مجال الطاقة على تنفيذها الناجح لمجموعة من السياسات الاستراتيجية القادرة على إطلاق العنان لإمكاناتها الهائلة، وتبني إدارة الرئيس عبدالفتاح السيسي استراتيجية طموحة متعددة الأوجه للوفاء بالتزامات الدولة المناخية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأشار المرصد، فى دراسة له، حول تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي صناعة الهيدروجين الأخضر، إلى أنه تبنى الاتحاد الأوروبي في عام 2020 استراتيجيته الخاصة بالهيدروجين في إطار ما عرف بالصفقة الخضراء الأوروبية، وهي الخطة التي تهدف للتحول إلى الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050، من خلال الإنتاج المحلي وإنشاء إمدادات ثابتة من القارة الإفريقية، مضيفا أنه تتوجه الأنظار، في هذا المجال إلى مصر لتوليد كميات كبيرة منه؛ بسبب توافر مقومات لإنتاج الهيدروجين الأخضر متمثلة في أنها غنية بموارد الطاقة المتجددة من طاقة ورياح، بالإضافة إلى أنها لديها بنية استراتيجية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ويوجد مبادرات متعلقة بمصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وأوضحت الدراسة، أن هناك حالة من الزخم تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، لا سيما في مجال الطاقة والتي انعكست في إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء البلجيكي مبادرة المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد، خلال قمة شرم الشيخ في عام 2022، وكان ملف الهيدروجين الأخضر حاضر خلال مباحثات الوفد الأوروبي رفيع المستوى في القاهرة، وكيفية تعزيز التعاون مع مصر في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها من بنية تحتية، وموارد طبيعية، مضيفا أنه اتخذت مصر خطوات فاعلة تهدف في المقام الأول إلى بناء تعاون إقليمى واسع النطاق مع الدول المنتجة للغاز الطبيعى في منطقة شرق المتوسط وإقامة شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبى في مجال الطاقة للاستغلال الأمثل لجميع الإمكانيات الحالية، والسعي نحو تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات الغاز الطبيعى المكتشفة والمتوقع اكتشافها مستقبلا.

وأشارت الدراسة إلى أن الدولة المصرية وضعت خطة استراتيجية تهدف إلى التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث تطمح أن تكون على رأس الدول المنتجة له باعتباره وقود المستقبل، وقد قامت بدمجه في استراتيجية الطاقة، بالإضافة إلى أنه تقترب مصر من تنفيذ العديد من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر وبالشراكة مع كبرى الشركات العاملة في هذا المجال، وتنفيذ خطة وطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة حوالي 40 مليار دولار في الفترة المقبلة؛ وذلك إدراكا منها لأهمية إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتخزينهما وتجارتهما، في إطار استراتيجيتها للتنمية الاقتصادية، والتي تستهدف الوصول إلى حوالي 8% من السوق العالمية للهيدروجين. ولذلك تمت الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للطاقة.

وأكدت الدراسة أنه يحظى الهيدروجين الأخضر باهتمام عالمي وإقليمي متزايد في الوقت الراهن؛ لكونه وقودا نظيفا، وبالنسبة للدولة المصرية توفر البنية التحتية المصرية الحالية فرصا كبيرة لإنشاء وتوسيع الطلب على الهيدروجين، حيث يأتي الاهتمام المصري بصناعة الهيدروجين الأخضر والتوسع في مشروعات إنتاجه بوصفه مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل، مضيفا أنه يعكس حجم الاستثمارات المستهدفة الاهتمام المتزايد للشركات العالمية بهدف الانضمام لبرنامج الهيدروجين الأخضر المصري، والذي يعكس سير الدولة في الطريق الصحيح، وذلك من خلال إنشاء برنامج واضح المعالم ومكتمل الأركان ومدعوم من جميع قطاعات الدولة، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية التي تم إقرارها في الفترة الأخيرة لتعزيز تنافسية المشروعات المقامة في مصر.