لم نجد سبيلًا للرأفة.. ماذا قالت المحكمة فى حيثيات إعدام محمد بديع؟
أودعت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، حيثيات حكمها بـ الإعدام لـ محمد بديع ومحمد البلتاجي، و6 آخرين في القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنصة".
كما عاقبت المحكمة 37 متهمًا بالسجن المؤبد والمشدد 15 سنة، لـ6 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ7 متهمين، وبراءة 21 متهمًا والصادرة بحقهم أحكام بالإعدام هم محمد بديع مرشد الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمد البلتاجى وعمرو زكى، وأسامة ياسين، وصفوت حجازى وعصام عبدالماجد ومحمد عبدالمقصود.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها: المحكمة قد رسخ في وجدانها اقتراف المتجمهرين لـ جرائم القتل العمد والشروع فيه، وتحقق ظرف الاقتران بين هذه الجرائم، وانصرفت إراداتهم إليه في هدوء وروية من بعد ما أجمعوا أمرهم طوال فترة إقامتهم وترددهم بساحة اعتصام ميدان رابعة العدوية، ومن ثم إصرارهم السابق على التعدي على المجني عليهم، وعلى النحو المعني بأمر الإحالة.
تابعت المحكمة: المحكمة وهى بصدد تقدير العقاب الذي يتناسب مع الفعل الإجرامي المسند للمتهمين- الأول" محمد بديع عبدالمجيد محمد سامي والثاني" السيد محمود عزت إبراهيم إبراهيم" والثالث محمد محمد إبراهيم البلتاجي والرابع" عمرو محمد ذكي محمد " والخامس" أسامة يس عبدالوهاب محمد" والسادس "صفوت حمودة حجازي رمضان" والسابع عاصم عبدالماجد محمد ماضي، والثامن محمد عبدالمقصود محمد عفيفي- لا تجد من سبيل للرأفة ويتعين القصاص منهم حقًا وعدلًا والحكم عليهم بإجماع آراء أعضاء المحكمة- بالإعدام امتثالًا لقوله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أنْ يُقَتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ.
وجاء قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين لارتكابهم عدة جرائم تتمثل فى أن المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والمتهمون شاركوا فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وشارك المتهمون من الـ15 وحتى الأخير فى التجمهر، وقتلوا أشرف السباعى ضابط شرطة، وحسام على وأحمد محروس وآخرين، وشرعوا فى قتل رجال الشرطة بطريق النصر، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية.
وجاء فى الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى السادس تولوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية بأن تولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان، تلك الجماعة التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة.
المتهمون من الأول وحتى الثامن أمدوا الجماعة بأموال وأسلحة وذخائر، واستعملوا العنف مع موظفين عموميين والتخريب العمدى لمبانى وأملاك عامة والتلويح بالعنف والتأثير على السلطات، وحرضوا المتهمين من التاسع وحتى الأخير على أعمال العنف وأمدوهم بالأسلحة.
ويواجه المتهمون تولى قيادة فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها.
كما وجه للمتهمين تهم إمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، ودبروا وآخرون مجهولون تجمهرًا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدى تنفيذًا لغرض إرهابي.
