القمة المصرية الأوروبية تؤسس لعهد جديد من العلاقات الاقتصادية المشتركة

تعقد قمة مصرية أوروبية اليوم، بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وعدد من قادة الدول الأوروبية وتشكل القمة عهد جديد من العلاقات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي. 

وأكد خبراء الاقتصاد أن القمة المصرية الأوروبية تؤكد على قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وتساهم في تعزيز العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، موضحين أن الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر بنحو 37 مليار يورو. 

وأشار الخبراء إلى أن مصر تمثل لاعبًا رئيسيًا في منطقة الشرق الأوسط وهناك مصالح مشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أصبحت مصر بديلًا استراتيجيًا لتصدير الطاقة والغاز إلى أوروبا، وهناك مفاوضات لزيادة قدرات مصر على إنتاج وتصدير الطاقة الخضراء والنظيفة مثل الهيدروجين الأخضر لتصديرها إلى أوروبا. 

وأكد الخبراء أن الاتفاق على حزمة مساعدات عاجلة لمصر من الاتحاد الأوروبي يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري، موضحين أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بضخ استثمارات في مشروعات الطاقة الخضراء.

وقال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن عقد القمة المصرية الأوروبية اليوم حدث مهم ويأتي في توقيت مناسب، ويدفع إلى فصل جديد من التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي يصل نحو 37 مليار يورو، مما يجعل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر.

وأشار توفيق إلى أن الاتفاق اليوم على منح مصر حزمة مساعدات مالية تصل إلى 8 مليار دولار، ومساندتها من خلال عدد من المشروعات والبرامج التمويلية يعزز من حيوية ونشاط الاقتصاد المصري ويوفر سيولة دولارية كبيرة. وأوضح أن هناك مصالح مشتركة لحل ملف اللاجئين ومنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا بعد التوترات الجيوسياسية الأخيرة التي تمر بها المنطقة.

وقال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن القمة المصرية الأوروبية اليوم خطوة جيدة وتسهم في شكل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول الاتحاد الأوروبي ومصر، خاصة بعد الصدامات الاقتصادية والأزمات الجيوسياسية المتتالية التي أثرت على الاقتصاد العالمي ومن ثمّ الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن مصر تسعى للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة والعمل على زيادة معدلات التبادل التجاري في ظل إصلاحات اقتصادية واجتماعية تقوم بها مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف الإدريسي أن الاتفاق على حزمة مساعدات مالية واقتصادية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار دولار تأتي في توقيت مهم للاقتصاد المصري، لاستكمال عمليات الإصلاح الاقتصادي. ومن المتوقع مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر بعد هذا الاتفاق من قبل الشركاء الدوليين، لتصل إلى نحو 20 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، إن العلاقات المصرية الأوروبية تشهد أزهى عصورها في عهد الرئيس السيسي، وهناك فصل جديد سيتم كتابته بعد الاتفاق على حزمة مساعدات كبيرة تصل إلى 8 مليار دولار لدعم الحكومة المصرية في ملف اللاجئين والهجرة غير الشرعية، بجانب تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء. وهذا يؤكد على أهمية القاهرة إقليميًا في حل مشاكل المنطقة العربية.

وتابع سعد الدين في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن التعاون الاقتصادي مع دول الاتحاد الأوروبي يؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأوروبا، ويدعم خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتخزين الطاقة، لتصبح مصر شريكًا استراتيجيًا لدول الاتحاد الأوروبي. كما أشار إلى أن مصر بوابة عبور لأوروبا، وأن هذه المساعدات تؤدي إلى زيادة السيولة الدولارية في السوق.

وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن حزمة المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر، بقيمة 7.4 مليار يورو، تمثل دفعة قوية لاقتصادها في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وأضاف أن هذه المساعدات تأتي وسط مخاوف من أن تؤدي الصراعات في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في القاهرة وزيادة ضغوط الهجرة على أوروبا.

وأوضح أبو الفتوح أن حزمة المساعدات لها أبعاد استراتيجية، إذ تمثل الصفقة المقترحة جزءًا من استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون مع دول شمال إفريقيا، بهدف تجنب عدم الاستقرار الاقتصادي في الدول المجاورة لأوروبا، ووقف الهجرة غير الشرعية من إفريقيا، بالإضافة إلى دعم مصر كحليف استراتيجي في المنطقة. 

وتوقع أن تُساهم المساعدات في دعم الاقتصاد المصري من خلال تمويل مشاريع التنمية، وتعزيز الاستثمارات، وخلق فرص العمل مما يؤدي إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين. 

وأوضح أن هناك تحديات يجب على الحكومة مواجهتها، مثل تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

وأكد الخبير الاقتصادي أحمد معطي على أن حزمة المساعدات الأوروبية المقرر توقيعها غدًا الأحد تأتي في توقيت مناسب وتمثل شهادة ثقة ومصداقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة التي تقوم بها مصر. 

وأشار إلى أن الشركاء الدوليين، برئاسة الاتحاد الأوروبي، يدعمون مصر ويقدمون الدعم اللازم لتخطي الأزمة الحالية.

وأضاف معطي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن حزمة المساعدات الأوروبية ستؤدي إلى زيادة السيولة الدولارية في السوق وستضع حداً نهائياً لفكرة السوق السوداء، حيث أن توافر الدولار في البنوك سيؤدي إلى تراجع جديد في أسعاره ليصل إلى 40 جنيها خلال أيام. 

وأشار إلى أن حزمة المساعدات ستؤثر إيجابياً على حايزي الدولار في الداخل والخارج، وسيتم زيادة حصيلة المبيعات خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، قالت سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية، إن حصول مصر على 8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي سيؤثر إيجابياً على الاقتصاد المصري وسيوفر سيولة دولارية جديدة في السوق. 

وأشارت إلى أن هذا الاتفاق يأتي في سلسلة من الاتفاقات التي تهدف إلى إعادة هيكلة مسار الاقتصاد المصري.

وأكدت الدماطي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن قضية اللاجئين والهجرة غير الشرعية تشغل بال المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، وأن استضافة مصر لـ 9 ملايين مغترب ولاجئ تعد أمرًا ذا أهمية بالغة، حيث أن معظم هؤلاء المهاجرين كانوا يفكرون في السفر إلى أوروبا، مما أدي إلى عبء إضافي على الاقتصاد المصري في توفير احتياجات الضيوف، وهذا استنزف جزءًا من موارد الدولة. ولذلك كان من الضروري على الشركاء الدوليين مساعدة مصر ودعمها لمواصلة حل هذه المشاكل التي فرضتها التوترات الجيوسياسية والحروب في المنطقة، مثل السودان وسوريا وليبيا وفلسطين.