اقتصادية النواب: القضاء على السوق السوداء فى كل القطاعات ينعكس على ملف الأسعار

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن جهود الدولة خلال الفترة الأخيرة أسهمت بقوة فى القضاء على السوق السوداء للعملة، إضافة لتوجيه ضربات استباقية لمحتكرى السلع وضبط منظومة الأسعار بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن السوق السوداء للدولار كانت بمثابة الضربة القاضية التى انعكست آثارها على السوق بشكل عام، سواء فى ملف الأسعار أو مستلزمات ومدخلات الإنتاج إضافة إلى الاستيراد، وسرعة الإفراج الجمركى عن البضائع كل هذه الخطوات أسهمت بقوة فى ضبط الأسعار بشكل ملحوظ، إضافة لتوفير السلع عبر المنافذ الثابتة او المتحركة، كل هذه الخطوات كان لها عظيم الأثر فى إعادة الحياة لوضعها الطبيعى.

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى ان ملف الاستثمار والاقتصاد من أهم وأبرز الملفات التى سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة لاستدامة ونتائج الجهود التى تبذلها الدولة لدعم الملف الاقتصادى، إضافة لأهمية التصنيع وتعزيز مواصفات المنتج المحلى بقدر الإمكان يستطيع أن ينافس بقوة خلال هذه الفترة، فى ظل خطة الدولة لتحقيق 100 مليار دولار صادرات لدعم الخزانة العامة للدولة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن صفقة رأس الحكمة كان لها دور كبير فى كبح جماح التضخم وكانت بمثابة كلمة السر فى القضاء على السوق السوداء وإعادة التوازن لسوق العملة المصرية، ومن ثم وجود سعر موحد سيكون له دور كبير فى جلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وهذا يدعم ويساند جهود الدولة بشأن سرعة الخروج من الأزمة الاقتصادية.

وتناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، الطلب المقدم من النائب شريف الجابري، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الخطة المقررة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.

كما تناقش الجلسة الطلب المقدم من النائب عادل اللمعي، وأكثر من 20 عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصرية.

أجندة مجلس الشيوخ

وأكد النائب عادل اللمعي في طلب المناقشة، أن الهدف منه هو مناقشة سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.

وقال فى المذكرة الإيضاحية: سبق أن وجه رئيس الجمهورية بتطوير النقل البحري المصري خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير المواني، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البيئية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع التكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي، وفقًا لما نشر في الجرائد القومية بتاريخ 20 سبتمبر 2020.