برلمانى: مشروع قانون المالية الموحد يحسن أداء الهيئات الاقتصادية

أكد النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون المالية العامة الموحد، موضحًا أن كثيرًا من النواب كانوا يطالبون من قبل بتطبيق وحدة الموازنة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد.

دمج موازنة الجهات والهيئات الاقتصادية

وقال زين الدين: "مشروع القانون ينص على دمج موازنة الجهات والهيئات الاقتصادية"، مؤكدًا أن ذلك من شأنه تحسين أداء الهيئات الاقتصادية، التي يشهد عدد كبير منها خسائر كبيرة خلال الفترات الماضية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن قياس أداء تلك الهيئات والجهات يأخذها للطريق السليم وتحقيق زيادة في الإيرادات، متابعًا: "كما أن وضع حد أقصى للديون يعنى أن الدولة خرجت من عنق الزجاجة خاصة بعد الخطوات الأخيرة الخاصة بالصفقة الاقتصادية وساعدت في التخلص من السوق السوداء للدولار".

وتابع النائب محمد زين الدين: "القانون المعروض وما تقوم به الدولة حاليًا من خطوات يساعد البلاد في الإسراع من خطواتها نحو طريق التنمية".

واستعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والتي تناقش مشروع قانون المالية العامة.

وأكد الفقي أن مشروع القانون يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.

وأضاف رئيس خطة النواب: يتضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.

كما تضمن مشروع قانون المالية الموحد إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.