الأمم المتحدة: توسيع المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية يرقى إلى جريمة حرب
حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة توسعت بشكل غير مسبوق وتهدد بالقضاء على أي احتمال عملي لقيام دولة فلسطينية.
وقال "تورك" في إفادة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن توسع المستوطنات الإسرائيلية يعد تهجيرًا للسكان من قبل إسرائيل، وهو ما "يرقى إلى جريمة حرب" بموجب القانون الدولي، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
الإدارة الأمريكية: المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي
وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي إن المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي، وذلك بعدما أعلنت إسرائيل عن خطط استيطان جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وذكر "فولكر" في بيان مرافق لتقرير من 16 صفحة، "بلغ عنف المستوطنين والانتهاكات المتعلقة بالاستيطان مستويات جديدة صادمة، ويهدد بالقضاء على أي إمكانية عملية لإقامة دولة فلسطينية تتمتع بمقومات البقاء".
ووثق التقرير، الذي استند إلى مراقبة قامت بها الأمم المتحدة بنفسها، بالإضافة إلى مصادر أخرى، إنشاء 24300 وحدة سكنية إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية المحتلة خلال عام واحد حتى نهاية أكتوبر 2023، قائلًا: "إنها الزيادة المسجلة الأعلى على الإطلاق منذ بدء المراقبة في عام 2017".
عنف المستوطنين الإسرائيليين يتزايد
وذكر أيضًا، إن هناك زيادة كبيرة في كثافة وشدة وتكرار عنف المستوطنين الإسرائيليين والحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، خاصة منذ الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وكان مجلس التخطيط الأعلى للاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، اجتمع أمس الأول الأربعاء للمرة الأولى منذ بدء الحرب في غزة، ووافق على خطط لبناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات معاليه أدوميم وإفرات وكيدار.دان الاتحاد الأوروبي قرار إسرائيل بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، قائلًا إنها تعمل على تصعيد التوترات قبل شهر رمضان.
وقد أدان الاتحاد الأوروبي هذا القرار، الذي يصعد التوترات قبل شهر رمضان. وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو: إن "توسيع المستوطنات لا يتوافق تمامًا مع الجهود الجارية للحد من التوترات، وهو أمر أكثر أهمية قبل الاحتفالات الدينية المقبلة في رمضان وعيد الفصح"، داعيًا إسرائيل إلى التراجع عن القرار.
وأكد أن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام لأنها تهدد حل الدولتين".
