رويترز: استقرار سعر الجنيه بعد قرار التسعير العادل واتفاق صندوق النقد الدولى
أشار تقرير لوكالة أنباء "رويترز" إلى استقرار سعر الجنيه المصري عند نحو 49.5 جنيه مقابل الدولار الأمريكي مع افتتاح السوق اليوم الخميس، بعد يوم من قرار البنك المركزي بالتحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وفي اليوم نفسه، توصلت البلاد لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم موسعة بقيمة 8 مليارات دولار.
وأظهرت بيانات بورصة لندن للأوراق المالية أن الجنيه بقى في نفس النطاق الذي استقر فيه عند انتهاء تعاملات أمس الأربعاء.
وقبل قرارات البنك المركزي بخفض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة، ثبت البنك سعر صرف العملة لمدة عام تقريبًا عند حوالي 31 جنيهًا للدولار.
قرار التحول لنظام سعر الصرف أكثر مرونة أمر ضروري
لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
وأشار التقرير إلى أن قرار التحول لنظام سعر الصرف أكثر مرونة يعد أمرًا ضروريًا لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، الذي تعثر على مدى العامين الماضيين بسبب نقص العملة الأجنبية، ويُذكر أيضًا أن هذا القرار كان أحد شروط صندوق النقد الدولي الرئيسية للحصول على حزمة الدعم المتفق عليها منذ فترة طويلة.
وكانت مصر قد تعهدت بالقيام بمثل هذه الخطوة في الماضي، لتحافظ على سعر ثابت للعملة.
تأمين التمويل الكافي
وقال المركزي المصري إنه تم تأمين التمويل الكافي لضمان سيولة النقد الأجنبي، وقال محافظه للصحفيين، أمس الأربعاء، إن البنك سيظل لديه الحق في التدخل، كما هو الحال في دول أخرى، في حال حدوث "تحركات غير منطقية".
وقال صندوق النقد الدولي، الذي وافق على زيادة حجم حزمة الدعم بمقدار خمسة مليارات دولار، إنه يتطلع إلى أن تصل السلطات إلى سعر صرف مستدام وموحد تحدده السوق.
وبموجب برنامج الحزمة، التزمت مصر بإجراء إصلاحات هيكلية لتحقيق استقرار الأسعار وإدارة عبء الديون وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
ويأتي قرار التحول لسعر أكثر مرونة للجنيه المصري، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد أسبوعين من توقيع مصر اتفاقًا مع الصندوق السيادي الإماراتي "أيه دي كيو"، والذي من شأنه أن يجلب استثمارات بقيمة 35 مليار دولار للبلاد على مدى شهرين، بما في ذلك تحويل 11 مليار دولار من الودائع القائمة.
وأشار التقرير إلى أن نقص العملات الأجنبية أدى إلى تقليص النشاط التجاري المحلي وتراكم العمل في الموانئ؛ بسبب تأخير مدفوعات السلع الأساسية.
وتباطأت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، أكبر مصدر منفرد للعملة الأجنبية في البلاد، بشكل كبير العام الماضي وسط توقعات بتراجع الجنيه.
