تقرير دولي: البنك المركزي المصري اتخذ قرارًا مهما بشأن سعر الصرف
ذكرت مجلة “سكوب امباير” المختصة بشؤون الشرق الأوسط، أن البنك المركزي المصري اتخذ قرارًا مهمًا بشأن سعر الصرف في البلاد، برفع أسعار الفائدة بنسبة 6% وتحرير العملة، قلصت فروق أسعار السندات المصرية مقارنة بعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وفقا لأسعار إرشادية من مؤشرات “جي بي مورجان تشيس”، ما يدعم الثقة في السندات المصرية.
وأوضحت المنصة في تقرير لها أن القرار جاء حيز التنفيذ بعد أن رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 6٪ كوسيلة لمكافحة التضخم المستمر وتوحيد سعر الصرف في البلاد.
بسبب ضغوط التضخم العالمية
وتم رفع سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 27.25%، وسعر الإقراض إلى 28.25%، فيما تم رفع سعر التشغيل الرئيسي إلى 27.75%. إن النقص في النقد الأجنبي، وضعف العملة، فضلا عن ضغوط التضخم العالمية، كلها أسباب وراء ارتفاع سعر الفائدة.
وبحسب التقرير التغيير في سياسة الصرف الدفع باتجاه سعر صرف موحد للمساعدة في القضاء على تراكم النقد الأجنبي. ومن خلال معدل واحد يحركه السوق، سيتم تبسيط العمليات في جميع أنحاء البلاد.
ووفقا للتقرير فقد تعد هذه قفزة كبيرة عن سياسة الصرف المعتادة في مصر، وتوضح التزام البنك المركزي بتطبيق التدابير التي يمكن أن تساعد في استقرار الاقتصاد.
وفي السياق ذاته، قد سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا قياسيًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بعمليات الشراء الكبيرة بعد قرار البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة.
وارتفع رأس المال السوقي نحو 79 مليار جنيه مسجلًا 2.158 تريليون جنيه، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30" الذي يتتبع أداء الأسهم الثلاثين الأكثر سيولة المتداولة في البورصة المصرية، بنسبة 4.16% مسجلا 31945.89 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX 70 EWI الأوسع نطاقا لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الرائدة بنسبة 0.66 في المائة ليصل إلى 7504.86 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة واحد في المئة ليغلق عند 10640.1 نقطة.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قرر البنك المركزي رفع سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة، وسعر الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، و28.25%، و27.75% على التوالي.
كما تم رفع سعر الخصم بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.75%.
قرر البنك المركزي المصري، صباح الأربعاء، السماح لقوى السوق بتحديد قيمة الجنيه المصري، في إطار التزامه بالانتقال إلى نظام سعر صرف مرن يستهدف التضخم.
