"المقاولين" تبرز أهمية التسعير العادل للجنيه على قطاع العقارات والمقاولات
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو شعبة الاستثمار العقاري، إن قرارات البنك المركزي أمس، المتعلقة بالتسعير العادل وزيادة سعر الفائدة على الإقراض وطرح شهادات بعائد 30%، جاءت في توقيت مهم جدا لكبح جماح السوق الموازي للعملة والقضاء عليه نهائيا والحد من معدلات التضخم.
يإطلاق مزيد من المبادرات التمويلية لبعض القطاعات ومنها العقارات
أكد داكر عبد اللاه، في تصريحات له اليوم، أن هذه القرارات ستعيد من جديد الحصيلة الدولارية إلى القطاع المصرفي وكذلك عودة تحويلات المصريين بالخارج بقوة، مضيفا أن معدلات التضخم ستتراجع وهذا سيدفع المصريين للادخار في شهادات الادخار لراغبي الربح السريع أو الاستثمار في الذهب ولكن يظل العقار هو الملاذ الآمن للاستثمار في ظل المشروعات العملاقة التي تتم على أرض مصر، ومنها صفقة مدينة وأس الحكمة التي تدفع إلى زيادة الطلب محليا ودوليا على تملك العقار والاستثمار فيه.
أشار إلى أن حالة التذبذب في سعر الدولار حاليا تعتبر كنتيجة صدمة للسوق في تطبيق تحرير سعر الصرف بشكل عادل ولكنها لن تستمر كثيرا وسيعاود الدولار التراجع خلال الفترة المقبلة إلى حدوده الطبيعية والآمنة بعد القضاء على السوق الموازي بشكل نهائي.
وأوضح داكر عبد اللاه أن التسعير العادل للدولار مقابل الجنيه لن يزيد أسعار العقارات بل سيحدث نوع من الاستقرار في السعر، كما أن سعر الصرف المرن سيسهم في دخول استثمارات أجنبية وعربية جديدة للدخول في السوق المصري التي كانت متخوفة من وجود سعرين للدولار.
ونوه إلى أهمية وجود مبادرات تمويل بيه فائدة مخفضة للقطاعات الحيوية لتنشيطها ومنها قطاع العقارات والصناعة والزراعة وكذلك تحديد سعر الدولار الجمركي وعدم احتساب سعر الدولار الجمركي بنفس سعر الدولار في البنك، ولكن أقل كنوع من دعم الصناعات المصرية والاقتصاد المصري خاصة في مستلزمات الإنتاج المستوردة بشكل عام.
