"رجال الأعمال المصريين": سعر الصرف المرن خطوة حتمية لإصلاح المسار الاقتصادى
أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي، أن قرار البنك المركزي المصري بتحديد سعر الصرف وفقاً لآليات السوق، خطوة حتمية ومهمة ضمن في مسار الاصلاح الاقتصادي
وقالت الجمعية في بيان لها، إنه من المهم أن تتخذ الحكومة مجموعة من الإجراءات من شأنها إصلاح السياسة المالية والاقتصادية.
وأوضحت الجمعية، أنه من أهم الإجراءات الواجب اتخاذها لاستعادة استقرار السياسة المالية، ترشيد الإنفاق الحكومي لأقصى درجة بهدف تقليل الضغط علي الموازنة العامة للدولة بالتزامن مع سعر الصرف المرن ورفع أسعار الفائدة.
وطالبت جمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة استحداث مبادرات تمويلية جديدة للقطاعات الإنتاجية وعلي رأسها القطاع الصناعي والزراعي والقطاعات الخدمية وعلي رأسها القطاع السياحي من أجل إعطاء الفرصة لتلك القطاعات للمساهمة في زيادة القدرات الإنتاجية وتغطية الطلب المحلي ورفع حجم الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية وأيضًا زيادة حجم التدفق السياحي والذي سيسهم علي المدي المتوسط في ضمان زيادة التدفقات بالعملة الأجنبية خلال الفترة القادمة.
وأكدت الجمعية، ضرورة اتخاذ القرارات الاقتصادية العاجلة لرفع جميع الاعباء التي يواجهها المستثمرين من اجل زيادة حصة ومساهمة القطاع الخاص المصري في الناتج المحلي الاجمالي وعودته لمكانته وريادته في قيادة المنظومة الاقتصادية.
