فايننشال تايمز: مصر تتجاوز أزمتها الاقتصادية بقرارات إيجابية
حصلت مصر على صفقة لمضاعفة خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار بعد أن قرر البنك المركزي تحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق، لتنجح مصر في تجنب أزمتها اقتصادية وتمنح اقتصادها فرصة جديدة للانتعاش، وفقًا لما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
خطة إنقاذ وسلسلة قرارات حاسمة تنقذ مصر
وبحسب الصحيفة، فقد قال الصندوق يوم الأربعاء، إن مصر اتخذت خطوات حاسمة للتحرك نحو نظام سعر صرف مرن وموثوق، بعد أن اتخذ البنك المركزي قرارًا بشأن سعر الصرف.
وأضافت أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، والذي يضخ 35 مليار دولار في السوق المصرية، وهو أكبر استثمار منفرد في تاريخ البلاد، وفر للبنك المركزي الاحتياطي الذي يحتاجه لمنع العملة من السقوط الحر بمجرد فرض الضوابط، وهو ما تسبب في تراجع سعر الجنيه إلى مستويات معتدلة.
وأشارت إلى أن دعم صندوق النقد الدولي المتزايد يأتي للقاهرة في الوقت الذي تواجه فيه مصر ضغوطًا متزايدة تفاقمت بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة، حيث تقع مصر على حدود القطاع المحاصر وتلعب دورًا حاسمًا في دعم إيصال المساعدات إلى غزة وتسهيل المفاوضات مع حماس، وفي الوقت نفسه، تضررت إيرادات القاهرة من العملات الأجنبية من الشحن عبر قناة السويس بسبب الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على السفن في البحر الأحمر.
وقال تشارلي روبرتسون، رئيس الاستراتيجية الكلية في شركة FIM Partners لإدارة الصناديق، إن الاستثمار من ADQ كان حيويًا لصفقة صندوق النقد الدولي، وستكون العملة عند مستوى يمكن الدفاع عنه وستزدهر الاحتياطيات نتيجة للتدفقات الواردة من الإمارات العربية المتحدة وأموال صندوق النقد الدولي.
وتابع: "انهارت مخاطر التخلف عن السداد خلال الأسبوعين الماضيين، أعتقد أن الأزمة انتهت".
وأشارت الصحيفة إلى أن حجم استثمار أبو ظبي لتطوير 170 مليون متر مربع على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر والمعروف باسم "رأس الحكمة"، والجدول الزمني للصرف السريع، كان في الواقع خطة إنقاذ تهدف إلى المساعدة في تخفيف أزمة العملة الأجنبية في مصر وإنهاء صفقة صندوق النقد الدولي.
وتضمنت الصفقة استثمار 24 مليار دولار من الأموال الطازجة بالإضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات في البنك المركزي إلى العملة المحلية لاستخدامها في مشروعات في مصر، وكانت الدفعة الأولى البالغة 10 مليارات دولار قد وصلت بالفعل إلى القاهرة، ومن المقرر أن يصل الباقي خلال ستة أسابيع، وفقا لجدول زمني أعلنته السلطات المصرية.
