القضاء الإدارى يصدر حكمه فى طعون انتخابات نقابة المحامين
قررت محكمة القضاء الإداري رفض كل الدعاوى التي تطالب بايقاف انتخابات مجلس نقابة المحامين وكذا رفض كل الدعاوى التى تطالب باستبعاد كل من عبدالحليم علام وسامح عاشور، المرشحين الأبرز على المنصب.
وقررت المحكمة استبعاد أشرف عبدالمعطي من قائمة المرشحين على عضوية المجلس، وكذلك عودة منصور عمار وعبدالمنعم نوح ومحمود حمدى إلى جداول المرشحين.
فيما أصدر مجلس نقابة المحامين بيانًا بشأن عدم صدور أي أحكام متعلقة بالانتخابات من محكمة القضاء الإداري حتى الآن، وقرر عقد اجتماعه الخميس الموافق 7 مارس، في تمام الحادية عشرة صباحًا.
وقال: حيث كان المجلس قد دعا لاجتماع عاجل اليوم الأربعاء لاتخاذ قراره بشأن العملية الانتخابية، وحضر أعضاء المجلس بأغلبية تشكيله من التاسعة صباحًا واستمر الانعقاد حتى هذه اللحظة.
وأضاف: حيث تبين أثناء انعقاد المجلس أن محكمة القضاء الإداري قد حجزت جميع الدعاوى التي كانت منظورة أمامها بشأن الانتخابات للحكم بجلسة اليوم، وصرحت المحكمة بأن الأحكام سيجري النطق بها في الساعة العاشرة مساءً، وحيث جاوزت الساعة العاشرة مساءً ولم تصدر أي أحكام.
ورأى المجلس أن الأوفق وما يحقق المصلحة العامة هو إرجاء أي قرار والتريث حتى تصدر المحكمة قرارها لا سيما أن النقابة تقدمت للمحكمة اليوم بطلب لتفسير الأحكام الصادرة منها بشأن العملية الانتخابية، لما شاب هذه الأحكام من غموض في شأن آلية تنفيذها.
واختتم: قرر المجلس تأجيل انعقاده للغد الخميس 7 مارس في تمام الساعة 11 صباحًا مع اعتبار القرار بمثابة علم به للحاضرين من الأعضاء.
وكان قد قرر مجلس نقابة المحامين في اجتماعه الذي انعقد، برئاسة النقيب عبدالحليم علام، اعتبار المجلس في انعقاد دائم لحين صدور أحكام من محكمة القضاء الإداري في الطعون المنظورة أمامها اليوم.
وأكد علام، في كلمته، أنه لا توجد أي نية مسبقة لمجلس النقابة وأنه متمسك بعقد الانتخابات في موعدها وأيضا بتنفيذ كل الأحكام والحفاظ على أموال المحامين من أي هدر.
ونظرت محكمة القضاء الإداري في جلستها عددا من الطعون الخاصة بالانتخابات بعضها يتعلق بإدراج مرشحين أو استبعاد مرشحين أو وقف العملية الانتخابية برمتها.
تأجيل الانتخابات
فيما أوصت اللجنة القانونية المعاونة لمجلس النقابة، بسحب قرار الدعوة إلى الانتخابات وإعادة الإجراءات من أول وجديد، وتأجيل موعد الانتخابات المقرر لها 2024/3/9، والدعوة إلى فتح باب الترشح من جديد في موعد غايته أسبوع من تاريخ هذه التوصية، وأن تجرى الانتخابات في أول يوم عمل بعد نهاية اليوم الأربعين من تاريخ فتح باب الترشح.
حيث رأت اللجنة في ضوء صحيح الدستور، وقانون المحاماة، والسوابق القضائية، أنه يتعين إعادة العملية الانتخابية برمتها، عصمة لها، من أي شبهة بالبطلان، ووجوب فتح باب الترشح من جديد ضمانا لتكافؤ الفرص بين جميع أعضاء الجمعية العمومية.
