خبراء: قرارات «المركزى» إنعاش للاقتصاد وعودة لتحويلات المغتربين وإنهاء زيادة الأسعار

توقع خبراء اقتصاد، أن تشهد البلاد تبعات إيجابية لقرارات البنك المركزي التي أعلن عنها الأربعاء، بالسماح لسعر صرف الدولار بأن يتحدد وفق آليات السوق، ورفع سعرى عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، ورفع سعر الفائدة ٦٠٠ نقطة أساس إلى ٢٧,٢٥، وسعر الائتمان والخصم بواقع ٦٠٠ نقطة أساس ليصل إلى ۲۷,۷۵، إلى جانب طرح عدد من البنوك شهادات ادخارية ذات عائد ۳۰ وتوقعوا أن تسهم تلك القرارات فى تراجع مستويات التضخم والقضاء على السوق السوداء للعملة، وإحداث استقرار فى السوق، وتبعات إيجابية أخرى نستعرضها في السطور التالية.

صلاح فهمى: تخفض التضخم بنسبة 17% 

توقع الدكتور صلاح فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن يؤدى رفع سعر الفائدة، إلى خفض معدل التضخم بنسبة تصل إلى ١٧٪، مقارنة بنحو ٣٥٪ حاليًا، حيث تشير النظريات الاقتصادية إلى أن كل رفع فى سعر الفائدة ١٪، يؤدى إلى انخفاض التضخم بنسبة تتراوح بين ٢.٨ لـ٣٪، وبالتالى فإن زيادة الفائدة ٦٪ تعادل خفض معدل التضخم ١٨٪. وبين أن السيطرة على الأسواق وضمان خفض معدل التضخم إلى المستويات المستهدفة، يتطلب حل مشكلة الاستيراد وتسهيل عملية الحصول على النقد الأجنبى اللازم لذلك، بما ينعكس على توفير كميات كبيرة من السلع تغطى احتياجات السوق المحلية، وتحقق التوازن بين العرض والطلب، والقضاء على الفجوة بينهما، والتى تسببت فى ارتفاعات غير منطقية فى السابق.

وأشار إلى أن تحريك سعر الدولار أمام الجنيه فى القطاع المصرفى، يعتبر مناورة جديدة للسيطرة على السوق السوداء، من خلال تقليص الفجوة بين السعر فى السوقين الرسمية والموازية، انطلاقًا من الوفرة المالية التى أتاحتها استثمارات صفقة رأس الحكمة التى تم توقيعها مؤخرًا، واتفاق التمويل المتوقع إبرامه قريبًا مع صندوق النقد الدولى، مضيفًا أن انعكاس ذلك على الأسعار محليًا، سيتضح فى غضون من شهرين إلى ثلاثة، مع بداية التعاقد على استيراد السلع بالسعر الجديد للدولار، واستيفاء إجراءات التعاقد والنقل، وصولًا إلى توافر السلع فى السوق للمستهلك النهائى.

وائل النحاس: رفع الفائدة يمتص السيولة النقدية فى الأسواق

قال الدكتور وائل النحاس، المستشار الاقتصادى وخبير أسواق المال، إن القرارات، تأتى فى إطار حرب شرسة تخوضها الدولة ضد مافيا السوق السوداء، لتجارة العملة من أصحاب المصالح والسطوة، لاستعادة استقرار الاقتصاد القومى وتحقيق التوازن بين السياسات المالية والنقدية والاقتصادية.

وأضاف أن رفع الفائدة ٦٠٠ نقطة أساس، ما يعادل ٦٪ لتصل إلى مستويات ٢٧.٢٥٪، وطرح شهادات ادخارية بعائد يصل لـ٣٠٪، يستهدف امتصاص السيولة النقدية من السوق، على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، إذا ما صاحب ذلك تسريع إجراءات الإفراج الجمركى عن السلع فى الموانئ، والتغطية الفورية للاعتمادات اللازمة لتسهيل حركة الاستيراد من الخارج، وإتاحة كميات من السلع تفى باحتياجات السوق المحلية، على نحو يضمن تحقيق ثبات نسبى فى الأسعار دون قفزات جديدة.

وشدد على ضرورة اتخاذ قرارات استثنائية جديدة، لمنع أى محاولة من تجار السوق السوداء، لاستغلال حالة التخبط، من بينها تسريع الإفراجات الجمركية، وتغطية الاعتمادات المستندية، وإتاحة الحق لأى عميل بإيداع أى مبلغ بالدولار فى البنك، دون قيود حتى لو بقيمة مليون دولار، متوقعًا حدوث ارتفاعات متتالية فى أسعار الدولار فى البنوك، ليعقب ذلك انخفاض آخر ليستقر عند مستوى متقارب مع سعره فى السوق السوداء.

وليد جاب الله: تشجع المواطنين على اللجوء للشهادات الادخارية

أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن القرارات تأتى بعد أن تمت تهيئة أدوات النجاح لها، حيث يمتلك البنك المركزى قدرًا كبيرًا من السيولة الدولارية. وذكر أن رفع الفائدة ٦٠٠ نقطة أساس، سيساعد فى تقييد الأوضاع النقدية، لافتًا إلى أن القرار ضربة للسوق السوداء، وخلال الفترة الماضية تمت مواجهة وضبط عدد كبير من تجار العملة. وأكد أن من أهم القرارات فتح الباب لإصدار شهادات تتجاوز فائدتها الـ٣٠٪، وربما تتجاوز لدى بعض البنوك، ما يشجع العديد من المواطنين على التنازل عن العملة الأجنبية، واللجوء إلى تلك الشهادات الادخارية والتى ستكون أكثر ربحية. وأشار إلى أن الدولة نفذت حزمة الحماية الاجتماعية ورفعت الحد الأدنى للأجور، للمساعدة فى مقاومة الضغوط التى ستحدث عند تحرير سعر الصرف، قائلًا «إننا أمام حزمة إجراءات متكاملة لتوحيد سعر الصرف، وهذا الأمر سيساعد على عودة ازدهار الاقتصاد المصرى». 

محمد عبدالوهاب: السوق الموازية تنتهى

قال المحلل الاقتصادى والمستشار المالى محمد عبدالوهاب، إن قرارات البنك المركزى المصرى، خطوة داعمة وقوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر.

وأضاف «عبدالوهاب» أن تعديل سعر صرف الدولار يهدف إلى توحيد سعر الورقة الخضراء فى السوق المصرية بعد حالة العشوائية التى سادت السوق خلال العام الماضى، مؤكدًا أن السوق الموازية تلفظ أنفاسها الأخيرة.

واتفق «عبدالوهاب» مع طرح البنوك شهادات بعائد مرتفع؛ لتشجيع المواطنين والعاملين فى الخارج على التخلى عن الدولار، خصوصًا بعد زيادة أسعار الفائدة بنسبة ٦٪ فى إطار سياسة البنك المركزى للتشديد النقدى من أجل احتواء التضخم المرتفع.

أحمد أبوالسعد: تحرك التجارة بعد أزمة شح الدولار

قال أحمد أبوالسعد، رئيس مجلس إدارة شركة «إزيموت مصر» لإدارة الأصول، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن طرح شهادات جديدة بعائد ٣٠٪، يمثل خطوة ذات بعد اجتماعى أكثر منه اقتصاديًا. وأشار إلى أن رفع الفائدة على الإيداع بنسبة ٦٪، يعد أكبر عملية رفع جرت فى الفترات الماضية، مشددًا على أنها خطوة ستعمل على تحريك السوق الراكدة، والتى تعانى منذ فنرة من أزمة عدم توافر الدولار. وبين أن عمليتى رفع الفائدة وتحريك سعر الصرف، لا بد أن تكونا خطوتين لتنفيذ العديد من الإصلاحات الأخرى، مثل الإصلاحات فى السياسات المالية والسياسات النقدية، حتى يشعر المواطن البسيط بنتيجة هذه الإجراءات على أرض الواقع.

أحمد خطاب: تجذب تحويلات المصريين بالخارج

أوضح الخبير الاقتصادى أحمد خطاب، أن القرارات خطوة إيجابية قوية لصالح الاقتصاد المصرى، ويجذب تحويلات المصريين بالخارج، التى تأثرت فى الفترة الأخيرة بأسعار السوق الموازية. وأضاف خطاب أن القرار يسهم فى جذب ودائع المصريين بالخارج، ويشجعهم على تحويل أموالهم للمصارف. وتابع: «القرار كان مطلبًا جماعيًا لكل المستثمرين، وجاء مكملًا للقرارات التى أصدرتها الحكومة مؤخرًا، والخاصة بالإفراج الجمركى للمواد الخام، والتى تساعد على تقليل التضخم ورفع معدلات النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة». وتوقع تراجع أسعار السلع قريبًا على خلفية القرار، خاصة أن المواد الخام لها دورة إنتاجية تستغرق بعض الوقت. ونوه بأن أسعار المواد الغذائية والسيارات والأجهزة الكهربائية شهدت تراجعًا بنسبة متفاوتة مؤخرًا، مرجعًا ذلك إلى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا، والتى أسهمت بشكل كبير فى التخفيف عن كاهل المواطن البسيط.

محمود حجازى: تحفز الاستثمارات وتخلق بيئة أكثر جاذبية

أوضح المهندس محمود حجازى، الرئيس الأسبق للشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن رفع أسعار الفائدة مع تحرير سعر صرف الجنيه سيكون له تأثير إيجابى على سوق العقارات فى مصر، وسيؤدى لتحفيز الاستثمارات العقارية، وجذب المستثمرين، ويجعل العقارات فى مصر أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. وقال «حجازى»: «قرارات المركزى ستزيد من الطلب على العقارات من قِبل الأفراد والشركات، خاصة أنها تسهم فى تعزيز الشفافية والاستقرار على المدى الطويل، ما يجعل العقارات بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستدامة». واستطرد: «بالتزامن مع قرارات المركزى، يجب على الجهات المعنية أن تتخذ التدابير اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة، مع الاستفادة من الفرص المتاحة، لضمان استمرارية نمو وتطور القطاعات المختلفة، وعلى رأسها سوق العقارات فى مصر».

مدحت نافع: على الشركات تنويع مصادر التمويل 

أشار الخبير الاقتصادى، الدكتور مدحت نافع، إلى أن قرار تحرير سعر الصرف خطوة مهمة، اتُخذت لتعزيز الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات، ويزيد الشفافية والثقة فى السوق، ويمثل تحوّلًا مهمًا فى السياسة النقدية والاقتصادية، ويتطلب إدارة فعالة وحكيمة؛ للتأكد من تحقيق الفوائد المتوقعة وتقليل الآثار السلبية المحتملة.

وأوضح أنه من الضرورى أن تعمل الحكومة على وضع إطار تنظيمى لضمان استقرار السوق وحماية الاقتصاد من التقلبات وتوفير الدعم اللازم للشركات المحلية لمواجهة التحديات التى قد تنشأ مع تشجيع الابتكار والتنويع فى الاستثمارات.

وأشار إلى أهمية تبنى الشركات والمستثمرين استراتيجيات ملائمة لإدارة المخاطر، مثل تنويع مصادر التمويل والاستثمارات واعتماد سياسات نقدية مرنة.

علاء الزهيرى: تأثيرات إيجابية على صناعة التأمين

قال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن تأثير تحرير سعر الصرف على صناعة التأمين سيكون إيجابيًا، وإن توفير الدولار فى البنوك أمر حيوى لاستقرار الاقتصاد، مبينًا أن صناعة التأمين تعتمد بشكل كبير على توافر الدولار؛ لضمان استمراريتها وتطورها.

وأكد أن أحد التأثيرات الرئيسية لتوفير الدولار على صناعة التأمين فى مصر هو تقليل مخاطر الصناعة المالية، وتحقيق الاستقرار المالى لشركات التأمين ويحافظ على قوتها التنافسية، فضلًا عن تعزيز الثقة بين العملاء وشركات التأمين، وبالتالى زيادة الإقبال على منتجات التأمين. وتابع: «على الحكومة والجهات المعنية العمل على توفير السيولة الدولارية وتحفيز الاستثمار الأجنبى المباشر لضمان استقرار القطاع التأمينى وتعزيز دوره فى دعم الاقتصاد».

وأوضح أنه يتوجب على شركات التأمين أن تكون على استعداد لمواجهة التحديات التى قد تنشأ ووضع استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر النقدية وتنويع مصادر تمويلها.