تقرير أمريكى: قرارات البنك المركزى المصرى تفتح الباب أمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولى
سلطت صحيفة "ذا يونيتد بيزنس جورنال" الأمريكية، اليوم الأربعاء، الضوء على مؤشرات البورصة المصرية التي تصل إلى مستوى قياسي بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، متأثرة بعمليات الشراء الكبيرة بعد قرار البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة.
ووفقاً للتقرير، فقد ارتفع رأس المال السوقي نحو 79 مليار جنيه مسجلًا 2.158 تريليون جنيه، وقفز مؤشر "إي جي إكس 30" الذي يتتبع أداء الأسهم الثلاثين الأكثر سيولة المتداولة في البورصة المصرية، بنسبة 4.16% مسجلا 31945.89 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX 70 EWI الأوسع نطاقًا لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الرائدة بنسبة 0.66 في المائة ليصل إلى 7504.86 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة واحد في المئة ليغلق عند 10640.1 نقطة.
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قرر البنك المركزي رفع سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة، وسعر الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، و28.25%، و27.75% على التوالي.
كما تم رفع سعر الخصم بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.75%.
وقرر البنك المركزي ، صباح الأربعاء، السماح لقوى السوق بتحديد قيمة الجنيه المصري، في إطار التزامه بالانتقال إلى نظام سعر صرف مرن يستهدف التضخم.
معالجة المعضلات المالية
وأوضح التقرير، أنه في خطوة جريئة لمعالجة المعضلات المالية التي تواجهها البلاد، جاء هذا القرار بالتزامن مع إعلان البنك المركزي المصري عن زيادة كبيرة في سعر الفائدة الرئيسي.
وأظهرت البنوك التجارية التأثير الفوري لتغيير السياسة، حيث ارتفع سعر الدولار بمقدار 47 جنيهًا بحلول منتصف يوم الأربعاء، وهي قفزة كبيرة من حوالي 31 جنيهًا للدولار.
وكرد فعل على هذه الضغوط الاقتصادية، قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.75%.
وفي ظل تداعيات التشديد المالي الحكومي، وجائحة كوفيد-19، والتوترات الجيوسياسية الناجمة عن الصراع الأوكراني، ومؤخرًا، التصعيد بين إسرائيل وحماس في غزة، واجه الاقتصاد انتكاسات حادة، وفقًا للتقرير،
ويتوقع البنك المركزي المصري أن تؤدي القرارات الأخيرة إلى تضييق الخناق على أسواق العملة غير الرسمية وكبح التضخم الذي ارتفع إلى مستويات تزيد علي 31% سنويًا في يناير الماضي.
وأوضح مسئولو البنك المركزي التزامهم باستهداف التضخم باعتباره محور التركيز الأساسي، وإقرار تحديد سعر الصرف من خلال ديناميكيات السوق.
استراتيجات تفتح الباب أمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي قريبًا
ويرى جيمس سوانتون من شركة كابيتال إيكونوميكس في لندن، أن هذه التحولات السياسية الأخيرة بمثابة لفتة حاسمة نحو تجديد الإخلاص للتقاليد الاقتصادية، ويتوقع أن هذه الاستراتيجيات من المرجح أن تفتح الباب أمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي قريبًا.
ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 27.75%، مع ارتفاع أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة بشكل ملحوظ.
