أحمد السعودي: التسعير العادل للجنيه يحسن الثقة في النظام المالي المصري
قال الدكتور أحمد السعودي، الأمين العام لاتحاد الأفرأسيوي للاقتصاد والاستثمار وريادة الأعمال، ومستشار الهيئة العامة للاستثمار، إن قرارات التسعير العادل للجنيه ورفع الفائدة سيكون لها تأثير إيجابي على السوق، إذ يسهم في زيادة التدفق للنقد الأجنبي من تحويلات المصريين في الخارج.
أضاف سعودي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه عندما يتبنى البنك المركزي سياسات تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة بشكل مناسب، يمكن أن يساهم ذلك في تحسين الثقة في النظام المالي والاقتصادي للبلد، أن الثقة تلعب دورًا حاسمًا في استقرار السوق وجذب الاستثمارات، ما يعزز نمو الاقتصاد ويخلق بيئة مواتية للأعمال.
أوضح أنه علاوة على ذلك، يمكن لرفع الفائدة أن يشجع على التوفير ويحفز الاستثمارات الاستثمارية طويلة الأمد، مما يعزز نمو الاقتصاد ويخلق فرص عمل جديدة، كما أن تحرير سعر الصرف يمكن أن يزيد من تنافسية الصادرات ويحفز القطاعات الصناعية المحلية.
تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والسوق الموازي
أكد أنه من الجوانب الإيجابية الأخرى، قد تسهم هذه القرارات في تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والسوق الموازي، ما يقلل من الاستخدام غير القانوني للنقد الأجنبي ويحد من الاضطرابات الاقتصادية.
وأوضح أنه يمكن القول أن التسعير العادل ورفع الفائدة بواسطة البنك المركزي، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد من خلال تعزيز الثقة، جذب الاستثمارات، تحسين الصادرات، وتعزيز النمو الاقتصادي. ومع ذلك، يجب أن تتم هذه الخطوات بحكمة وتوجيه مناسب لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتجنب أي تأثيرات سلبية غير متوقعة.
وأكد أن رفع سعر الفائدة وتعويم الجنيه المصري هما خطوتان حاسمتان يمكن أن تؤثرا بشكل كبير على سوق العقارات في مصر، يترتب على هذه القرارات الإيجابية تأثيرات متعددة تتراوح بين الإيجابي والسلبي، ومن المهم فهم هذه التأثيرات لتقييم الوضع بشكل شامل.
