"المستقلين": التسعير العادل للجنيه خطوة مهمة للقضاء على السوق الموازية
رحب حزب المستقلين الجدد بقرار البنك المركزي بالسماح بالتسعير العادل للجنيه، وفقًا لآليات العرض والطلب فى البنوك، مؤكدا أنها خطوة مهمة نحو القضاء على السوق الموازية وتجارة العملة خارج القنوات الرسمية.
وقال دكتور هشام عناني، إن جهود الحكومة في تقليص الفجوة الدولارية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والتي أدت إلى قرار البنك المركزي السماح بالتسعير العادل للجنيه وفقا لآليات السوق، يجب أن يصحبها مواجهة مباشرة مع السوق الموازية وتفعيل قانون البنوك الجديد بتجريم تداول النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية المرخص بها بذلك.
إيداع النقد الأجنبى
وأضاف عناني، آن الأوان لتشديد الرقابة على إيداع النقد الأجنبى من الأفراد والجهات في البنوك دون معرفة مصادر واضحة لهذا النقد الأجنبى وكيفية دخوله للبلاد.
وأكد الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس حزب المستقلين الجدد، أنه يجب تفعيل القانون الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا الخاص بإحالة كل من يحاول احتكار السلع إلى القضاء العسكري لضبط الأسواق والأسعار.
وأكد الحزب أن توحيد سعر الصرف وما سيصاحبه من إجراءات قانونية ضد السوق الموازية سيساعد على زياد تحويل أموال المصريين من الخارج، وسيكون عامل جذب نحو مزيد من الاستثمارات الأجنبية مع إعطاء دفعة قوية للقطاع الخاص وخطوة هامة على طريق التنمية المستدامة.
وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقًا لذلك يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.
ويعتبر تحديد سعر مرن للصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.
