اقتصاديون: قرار رفع سعر الفائدة استثنائى ويقضى على السوق السوداء
قال خبراء اقتصاد، إن قرار رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 6% بواقع 600% أساس، قرار استثنائي ومفاجئ وغير متوقع وجاء في توقيت مناسب للحد من ارتفاع معدلات التضخم والدولرة وبهدف القضاء نهائيا على السوق السوداء للدولار بعد تحرير سعر الصرف.
وأضاف الخبراء أن القرار صائب في ظل توافر سيولة دولارية كبيرة لتلبية الطلبات علي الدولار، موضحا أن البنوك ستقوم بطرح شهادات ادخار ذات العائد الكبير تبدأ بـ30% لامتصاص السيولة النقدية بالسوق.
بداية، قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، إن رفع البنك المركزي المصري اليوم أسعار الفائدة الرئيسية 600 نقطة أساس بواقع 6% قرار استثنائي ومفاجئ وغير متوقع، موضحا أن الهدف من القرار يستهدف ضبط سعر الصرف وكبح التضخم وعودة الأسعار لطبيعتها، مشيرا إلى أن القرار تم تأجيله عدة مرات لحين وجود سيولة دولارية لتلبية احتياجات السوق.
طرح شهادات ادخار
أضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن البنوك بدورها ستقوم بطرح شهادات ادخار واستثمار بنحو 30% لامتصاص السيولة النقدية بالسوق بعد رفع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف سيدفع المستثمرين إلى ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
في نفس السياق، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن تحرير سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق سيؤدي إلى نجاح برنامج الطروحات الحكومية، حيث إن توقفها كان بسبب وجود سعرين للدولار في السوق، مشيرا إلى أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر يدرسان طرح شهادات بعائد 30%.
وأوضح الإدريسي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن رفع سعر الفائدة 6% قرار جيد في ظل تحريد السعر لصرف الدولار، حيث يستهدف البنك المركزي السيطرة على سعره بالسوق السوداء والقضاء عليها، موضحا أن طرح الشهادات الادخار والاستثمار من البنوك بعائد 30% سيسهم في تحقيق عائد كبير للمواطنين.
وأكدت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أن السعر المرن لصرف الدولار وفقا لآليات السوق وجعل السعر مرنا سيؤدي إلى ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وجذب استثمارات أجنبية تقدر بنحو 20 مليار دولار، مشيرة إلى أن جملة القرارات ستؤدي إلى تنشيط عجلة الاقتصاد المصري وعودة الحياة لبرنامج الطروحات الحكومية والذي يستهدف جذب 40 مليار دولار خلال العام الجاري.
وتابعت الخبيرة المصرفية أن القرارات جاءت استثنائية وغير متوقعة، ولكنها تستهدف استعادة السيطرة على السوق السوداء وإنهاء وجود سعرين للدولار، متوقعة زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد تحديد السعر العادل للصرف إلى 30 مليار دولار.
