التخطيط: 14 مليار دولار زيادة فى الودائع الخليجية القصيرة فى 2023
استعرضت الدكتورة نجلاء حرب مدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية بمعهد التخطيط القومى، تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الخليجية، والتى اتسمت فى أغلب مراحلها بالثبات والاستقرار فى إطار يحكمه التكامل والتعاون الاقتصادى والاجتماعى والثقافة، ارتباطًا بفهم مكامن القوة والتكامل، فمصر تمتلك الريادة العسكرية وأساس أمن واستقرار المنطقة وحائط الدفاع الأول، ومصدر الموارد البشرية والريادة الثقافية والفكرية، بينما دول الخليج هى مصدر رؤوس الأموال.
العلاقات الاقتصادية المصرية الخليجية
وأضافت أنه لطالما ظل التكامل هو أساس العلاقات الاقتصادية بين مصر دول مجلس التعاون الخليجى، وشملت أهم مجالات التعاون المساعدات من دول المجلس لمصر فى ظل الأزمات الصعبة التى شهدها الاقتصاد المصرى، الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول المجلس فى مصر، التجارة بين مصر ودول المجلس، تحويلات المصريين العاملين بدول المجلس، والسياحة الوافدة لمصر من دول المجلس.
المساعدات الخليجية لمصر
وحول المساعدات الخليجية لمصر، أوضحت أن المساعدات المالية من دول المجلس وبصفة خاصة من الإمارات والسعودية والكويت ساهمت بشكل كبير فى دعم الاقتصاد المصرى وتحسين أوضاع المالية العامة فى أعقاب الأزمات الصعبة التى مر بها، وقد زادت المساعدات الخليجية لمصر بشكل ملحوظ بعد الإطاحة بالإخوان، حيث كانت مصر الدولة الأكثر استقبالًا للمساعدات الخليجية، ففى منتصف عام 2013 أعلنت السعودية والإمارات والكويت عن حزمة مساعدات مالية بقيمة 12 مليار دولار، يتكون نصفها من ودائع طويلة الأجل منخفضة الفائدة لدى البنك المركزى المصرى، ويتم تقديم الباقى كمنح، بشكل رئيسى فى شكل توريد المنتجات البترولية بهدف تخفيف الآثار السلبية لانقطاع التيار الكهربائى خلال عام 2013.
وتابعت: خلال الفترة من عام 2013 و2022 ازدادت المنح الخليجية لمصر، وبلغت ذروتها فى عام 2014 وفقًا لبيانات وزارة المالية لتصل لنحو 96 مليار جنيه، تتضمن منح نقدية بنحو 21 مليار جنيه من دولتى الإمارات والسعودية ونحو 53 مليار جنيه منح عينية فى صورة مواد بترولية من بعض دول الخليج، إلى جانب نحو 20 مليار جنيه قيمة ما تم استخدامه من الوديعة الحكومية السابق الحصول عليها من دول الخليج فى مطلع التسعينات، وخلال عامى 2016 و2017 أودع الحليفان السعودية والإمارات 5 مليارات دولار أخرى لدعم الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر، ووفقًا لبيانات آخر تقارير الوضع الخارجى لمصر عام 2023 تلاحظ تزايد قيمة الودائع قصيرة الأجل من كل من الإمارات والسعودية وقطر بنحو 14 مليار دولار لدعم احتياطيات النقد الأجنبى كوسيلة لحماية قيمة الجنية المصرى.
