وزير التموين يفتتح 16 مكتبًا من شبكة السجل التجارى النموذجية

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم عبر الفيديو كونفرانس 16 مكتبا من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة (الجيزة، منوف بمحافظة المنوفية، وحدة مستخرجات الغربية، كفر الدوار، العاشر من رمضان، 15 مايو، المنيا، إبشواى، طامية الصف، رأس غارب، السنبلاوين، أبو تيج، المنزلة، رشيد، دسوق).

ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، فضلاً عن تسريع وتيرة التحول الرقمي وتيسير حصول المنشآت ومنتسبيها على خدمات متميزة في إطار خطة الوزارة لميكنة الخدمات التموينية والتجارية.

وصرح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه تم تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه في عام ١٩٣٤، ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية. كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة. وجارٍ حاليا استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري، يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقية عن تطور النشاط التجاري. وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة. كما تم تفعيل خدمة لأول مرة وهي إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة "شاملة فروعها" بصورة موحدة، وسيكون مكونًا من عدد 15 خانة، وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري، لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمي للتاجر، حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة.

وأضاف الوزير أنه بجانب تطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، يأتي ذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد. كما لفت إلى أن كل مكتب سجل تجاري يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري، وبلغ عدد المكاتب الجديدة التي تمت إضافتها لشبكة مكاتب السجل التجاري 8 مكاتب، ليصل إجمالي عدد مكاتب السجل التجاري حاليا إلى 112 مكتب على مستوى الجمهورية.

 من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه تم زيادة سعات ربط مكاتب السجل التجاري لتتناسب مع الخدمات المقدمة حاليا. كما تم تجميع قواعد البيانات الموزعة على مكاتب الجمهورية وتحويلها إلى قاعدة بيانات موحدة لأول مرة للسجل التجاري المصري. وأشار إلى أن مكاتب السجل التجاري المتطورة تتيح أيضا الحصول على خدمة التوقيع الإلكتروني وخدمة الحصول على شهادات المنشأ للمصدرين وخدمات الضرائب وكذلك خدمات السجل التجاري. وفي إطار التحول الرقمي، قام جهاز تنمية التجارة الداخلية بتوجيهات من وزير التموين والتجارة الداخلية بإستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري إلكترونيا، حيث تم إتاحة أيضا خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية، مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، حجز موعد في المكتب، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري، وطلب تجديد سجل تجارى، وطلب شهادة بيانات للسجل، خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقم القومي" أيضا، إضافة منشأة "إثبات رقم القومي على المنشأة وخدمة حجوزاتى.
 
وأضاف "عشماوي" أن إجمالي عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية يبلغ 14 خدمة حاليا من إجمالي عدد 36 خدمة، مما يشكل نسبة تغطية تصل إلى 39% من الخدمات إلكترونيا. 

وأشار إلى أن عدد معاملات السجل التجاري على مدار عام 2023 بلغ 4 ملايين و23 ألف معاملة، مقارنة بعدد 1.4 مليون معاملة في عام 2021، وذلك نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، بالإضافة إلى إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد، كما تمت إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد، وذلك من خلال بوابة مصر الرقمية.

وأوضح "عشماوى" أنه تم تطوير 67 مكتب سجل تجاري حتى الآن وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة من إجمالي شبكة مكاتب السجل المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي تبلغ 112 مكتب سجل تجارى. كما يستهدف تطوير عدد آخر من مكاتب السجل خلال العام الجاري. وتم ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجاري منتشرة في أنحاء الجمهورية.

 وتيسيرًا على عملاء السجل التجاري، قام جهاز التجارة بإتاحة فترة مسائية لعملائه في بعض مكاتبه، ونجح الجهاز في الارتقاء بمستوى خدماته لتقليص زمن تنفيذ الخدمة إلى أقل مدة زمنية ممكنة. وأشار إلى أنه بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تم نشر أجهزة الدفع الإلكتروني بمكاتب السجل التجاري، مع تدريب الموظفين على استخدام هذه الأجهزة.