الصحة: القيادة السياسية تدعم المنظومة الصحية واستراتيجيات الإصلاح التشريعى والقانونى الصحى فى مصر

افتتح وفد بوزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، فعاليات ورشة العمل التعريفية للنسخة الأولى من اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان والتنمية المحلية رقم (75) لسنة 2024، وذلك بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، نيابة عن الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والأستاذ على السيسى مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، وقيادات وزارة الصحة والمالية.
وفي مستهل الاجتماع رحب وفد الوزارة بالسادة الحضور من الجهات المعنية، ووجه خالص الشكر والتقدير لوزارتي المالية والتنمية المحلية، مشيرًا إلى الدعم اللامحدود من القيادة السياسية للمنظومة الصحية واستراتيجيات الإصلاح التشريعي والقانوني الصحي في مصر.

طفرة إدارية للمنظومة الصحية

وقال وفد الوزارة إننا أمام طفرة إدارية للمنظومة الصحية، وفي ظل تَقادم لوائح القطاع الصحي، وما نشهده من تغيير متسارع وتطوير مستمر، سيعطي تحديث اللائحة مرونة في التعديل والتغير فيما بعد، بالإضافة إلى تشكيل مجلس إدارة للمنشأة الصحية سواء (مستشفى - وحدة صحية). 

وأضافت الوزارة أنه جارٍ العمل على كل اللوائح المنظمة لقطاعات وهيئات وزارة الصحة والسكان، مشيرًا إلى أن التحديثات الجديدة ستعطي الفرصة لوجود إيرادات تسهم مع ميزانية الدولة للصحة في تطوير المنظومة، بالإضافة إلى خلق مزايا للكوادر الطبية، وستعمل على حل التشابكات المالية بين الجهات المعنية. 
 
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه منذ شهر فبراير 2022 كانت بداية العمل على لائحة حاكمة وضابطة للأداء التشغيلي تستهدف استدامة توفير وتقديم الخدمات الطبية الجيدة والعادلة للمريض المصري.

مراكز الخدمات العلاجية

وأشار عبدالغفار إلى أن القواعد المنظمة للعمل بالمستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية التابعة لمديريات الشئون الصحية تستهدف تقديم الخدمة الطبية المتميزة لجميع المواطنين ورفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، وذلك بتوفير خدمة العلاج على نفقة الدولة ودعم العلاج المجانى والانتهاء من قوائم انتظار الجراحات العاجلة والحرجة، واتباع أفضل الممارسات العالمية فى مجال الرعاية العلاجية لزيادة مؤشرات التعافى لمنع الأمراض السارية وغير السارية، ورفع كفاءة الفريق الطبي علميًا وفنيًا وماديًا وتبادل الخبرات البحثية والعلمية، بالإضافة إلى دعم توفير مستلزمات التشغيل لجميع المستشفيات والجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
وأوضح عبدالغفار أن اللائحة المنظمة تستهدف أيضًا خدمات الرعاية الصحية الأولية طبقًا للتخطيط الصحي بوزارة الصحة والسكان، وذلك لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض من خلال توفير برامج التثقيف الصحي والتوعية بالإجراءات الوقائية وأنماط الحياة الصحية السليمة، وتقديم خدمات الفحص للكشف المبكر عن الأمراض الشائعة، وتقليل عبء المرضى والوقاية من الأمراض، وتقديم الفحوصات الروتينية والتطعيمات والفحوصات للكشف المبكر عن الأمراض.

وتابع عبدالغفار أن اللائحة تضم خدمات تنظيم الأسرة وخدمات الرعاية الصحية المتكاملة التي تقدم للمرأة أثناء الحمل والولادة والرضاعة وللطفل منذ ولادته إلى ما قبل الخمس سنوات من العمر، والتغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين من خلال منشآت رعاية صحية أولية على مستوى الجمهورية لضمان المساواة في الحصول على الخدمات الصحية، وتنفيذ مبادرات الصحة العامة، وبرامج التوعية المجتمعية، وكذلك توفير الكشف والعلاج لحالات الأمراض المزمنة وتوفير الرعاية المستمرة اللازمة.

ونوه عبدالغفار بأنه تم تكريم عدد من القيادات المتميزة بوزارتي الصحة والسكان والمالية، نظير مجهوداتهم في دعم وتطوير المنظومة صحيًا وإداريًا وماليًا.

النهوض بالقطاع الصحي

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أن الدولة تحشد كل قدراتها للنهوض بالقطاع الصحي، وتنمية قدراته، وتوفير احتياجاته التشغيلية، بما يجعله أكثر قدرة على الوفاء بالتزاماته الحتمية نحو المواطنين، وأكثر أداءً للمبادرات الرئاسية ذات الاستهداف الأكفأ والأشمل للمرضى على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن القطاع الصحي يأتي فى مقدمة أولويات مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، سواءً من حيث الإنفاق الاستثماري الحكومي أو تحسين أجور العاملين فى هذا القطاع الحيوي الذى تجلى بوضوح فى الحزمة الإضافية التى وجه بها فخامة رئيس الجمهورية، ضمن الحزمة الاستثنائية الأخيرة للحماية الاجتماعية التى تبدأ اعتبارًا من الأول من مارس ٢٠٢٤، وأعرب عن تقديره لوزارة الصحة قيادةً وإدارةً وأطباءً وعاملين؛ لما يبذلونه من جهود للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ استهدافًا لتنمية القطاع الصحي بشكل مستدام.