برلماني: قانون الضمان الاجتماعي يساهم في تحديد من لهم حق الحصول على الخدمات

قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن القانون الحالى للتضامن الاجتماعى مر عليه نحو 24 عاما، ولم تعد نصوصه تتلائم مع الكثير من التغيرات الحالية فى الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

 وأشار إلى أن هناك تطورات في الواقع يجب على القانون أن يتناولها ينظمها ويقننها، لعل أبرزها توحيد المساعدات النقدية أو العينية المقدمة للأسر والاشخاص المشمولين تحت مظلة التضامن الاجتماعى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، عن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بحضور ممثلي الحكومة.

مشروع القانون نص لأول مرة على وضع أساس لمن يشمله التضامن الاجتماعي

وأشار النائب، إلى أن مشروع القانون نص لأول مرة على وضع أساس لمن يشمله التضامن الاجتماعى ويستحق صرف المساعدات، وهو الوقوع تحت خط الفقر القومي، قائلا وهو تطور يجب أن نشكر الحكومة عليه، لأن بالفعل ما كان يتم صرفه من مساعدات نقدية أو عينية كان قليلًا مقارنة بالتكلفة المعيشة ولم يحسن الظروف المعيشية للمستحقين.

وأوضح النائب، أن مشروع القانون استفاد من المشكلات التي كانت تثار في تحديد من يستحق ومن لا يستحق، وهى المشكلات التى كانت تواجهنا جميعًا، من خلال الاستفادة من التطور التكنولوجي في بحث ورصد وتسجيل البيانات الخاصة بالفئات المستحقة، وبالتالي سيمكن الحكومة من تحديد من له الحق في الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي يطور آليات الدعم النقدي

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يطور آليات الدعم النقدي، بعد أن قطعت الدولة مسافة كبيرة في قواعد البيانات الخاصة بالفئات، ومعرفة من يحصل على الدعم بدون وجه حق، وهو ما سيخدم المواطنين الأكثر احتياجا ضمن شروط محددة، وبناء على ذلك لن يكون هناك مجال لتكرار الاستفادة غير المستحق.

وقال الحكومة لأول مرة تدرج تعريفًا للفقر وهو التعريف الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 1995 والذي يجمع بين الاحتياجات الأساسية مثل الأكل والشرب والخدمات الضرورية التي لا يستغنى عنها الإنسان، وبالتالي من يستحق حقوق الضمان الاجتماعي هو من يقع تحت خط الفقر القومي لكن يجب الانتباه هنا إلى ضرورة مراجعة تحديد هذا الخط وفقًا لتكاليف المعيشة المقدرة بالجنيه فى ظل التقلبات الحالية لأسعار صرف الجنيه المصري، أمام العملات الأجنبية وأن تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات تتأثر ارتفاعًا أو انخفاضًا من واقع هذه المعادلة وبالتالي ضرورة مراجعة مؤشرات الفقر على أساس سنوي.

وطالب النائب من الحكومة، بضرورة التمييز بين فقر الدخل وفقر القدرات، موضحا أن فقر الدخل يعني عدم كفاية الدخل لمواجهة ظروف الحياة، ولكن فقر القدرات هو الافتقار إلى الخدمات الاساسية مثل التعليم والصحة.

وأشار إلى أن الإنفاق على الصحة يعني القضاء على الأمراض المزمنة وعدم القدرة الصحية على العمل والإنتاج، وبالتالي إخراج هذه الفئات من حالة الفقر ومن ثم الحاجة إلى مظلة الضمان الاجتماعي، وكذلك بالنسبة للتعليم فالإنفاق على التعليم يعني زيادة قدرات الأفراد وإكسابهم المهارات المطلوبة لسوق العمل وتمكينهم وفتح فرص العمل أمامهم ومن ثم خروج فئات أخرى من دائرة الفقر وعدم الحاجة إلى مظلة الضمان الاجتماعي.

كما دعا النائب، إلى أهمية عدم النظر لخط الفقر على أساس مادي، بل يجب توسيع النظرة إلى الفقر على أنه غياب الأمن الاجتماعي، وهذا لن يتحقق إلا بالقضاء على الفقر في المجتمع ودعم التمكين  وهذا أولى إجراءات تحسين أحوال التعليم وتحسين أحوال الصحة وتطبيق القوانين الداعمة للاقتصاد، مثل قانون إنشاء المشروعات متناهية الصغر ودعم الحرف ودعم عمل المرأة ومنحها مزايا للانخراط في سوق العمل.