إقبال كبير على منافذ «كلنا واحد» لشراء السلع المتنوعة: تخفيضات الأسعار تصل إلى ٤٠%
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط ٣٥ قضية اتجار فى العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو ١٢ مليون جنيه، وذلك خلال ٢٤ ساعة.
وتواصل وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.
وتأتى أحدث المضبوطات استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
واصلت وزارة الداخلية، لليوم السادس عشر على التوالى، فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد»، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث انطلقت المبادرة فى ١٥ فبراير الماضى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وشهدت السرادقات والشوادر والمنافذ المشاركة فى المبادرة إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، الذين حرصوا على استغلال التخفيضات الكبيرة التى توفرها المبادرة على مختلف أنواع السلع، سواء الغذائية أو غير الغذائية، لا سيما ياميش رمضان.
وتستهدف المرحلة الخامسة والعشرون من المبادرة- التى ستستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك- توفير كل مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية، وغير الغذائية، بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى ٤٠٪، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية.
وضاعفت وزارة الداخلية لأول مرة أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة فى المبادرة؛ لتصل إلى ٢١٤٨ «٢٠٣١ منفذًا- ٦ معارض رئيسة- ٤٤ معرضًا فرعيًا- ٦٧ شادرًا» بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية. كما تواصل الوزارة توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال ١٠٢٦ منفذًا ثابتًا ومتحركًا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسة، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية.
يأتى ذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة، الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.