نقيب المحامين يشكل لجنة قانونية لمعاونة مجلس النقابة فى طعون الانتخابات
أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتشكيل لجنة قانونية، تكون مهمتها معاونة مجلس النقابة العامة للمحامين في مباشرة الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، وفي تقديم المشورة القانونية اللازمة للمجلس بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية.
جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى القرارات الصادرة من مجلس النقابة العامة للمحامين بشأن دراسة الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية، والطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا.
ونص القرار على تشكيل لجنة قانونية من عصام الإسلامبولي وثروت الخروباوي والدكتور مصطفى السعداوي وإبراهيم عبدالعزيز سعودي، تكون مهمة اللجنة معاونة مجلس النقابة العامة للمحامين في مباشرة الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، وفي تقديم المشورة القانونية اللازمة للمجلس بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية، على أن يكون للجنة الحق في ضم ما تراه يساعد في تحقيق مهامها من المحامين وأساتذة القانون.
إعلان الكشوف النهائية للمرشحين في انتخابات المحامين ٢٠٢٤
فيما أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، عن الكشوف النهائية للمرشحين على منصب النقيب العام، والمرشحين على عضوية المجلس، والمعتمدة من مجلس النقابة العامة.
وتجرى انتخابات النقابة العامة للمحامين في موعدها بتاريخ 9 /3 /2024، على أن تجرى الإعادة بتاريخ 23 /3 /2024.
وسبق أن عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا طارئًا للنظر في الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24 /2 /2024، والتي انتهت في تسعة عشر حكمًا منها في ضوء منطوق الأحكام والأسباب المرتبطة بالمنطوق والمكملة له إلى إلغاء قرارات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين لعام ۲۰۲٤ من قبول أو عدم قبول أوراق ترشح المرشحين على جميع المناصب نقيبا وأعضاء وإدراج اللجنة لهم بالكشوف النهائية للانتخابات، على سند مما تراءى للمحكمة التي أصدرت الحكم من عدم اختصاص اللجنة القضائية بهذه القرارات لانعقاد الاختصاص لمجلس النقابة.
ونتج عن الاجتماع بيان تضمن أنه في ضوء الدراسة القانونية المستفيضة لهذه الأحكام، وما رآه مجلس النقابة أن هذه الأحكام جميعها محل نظر، لما يراه المجلس من صواب قراره بإسناد العملية الانتخابية بجميع مراحلها بما فيها المرحلة التحضيرية السابقة على التصويت إلى لجنة قضائية محايدة وذلك تحت بصر وبصيرة المجلس ممثلًا في اللجنة المشرفة على الانتخابات المشكلة من أعضاء المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 /12 /2023 وذلك رغبة من المجلس في هذا الشأن ضمانًا للحيدة والنزاهة، لأن من بين المرشحين النقيب الحالي وأعضاء بالمجلس، وذلك لأن التصويت وقرار إعلان نتيجة الانتخابات هو محصلة قرارات مركبة بدءًا من إعداد القوائم وانتهاءً بإعلان نتيجة الانتخابات، لما هو مقرر من أن العملية الانتخابية تتألف من سلسلة من المراحل التي تبدأ بتحديد موعد الانتخابات وتنتهي بفرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية.
وأكد أن كل مراحل العملية الانتخابية مترابطة بعضها ببعض، ويؤدي الإخلال ببعضها إلى الإخلال بكامل العملية الانتخابية، وأن الإعداد ليوم الاقتراع هو المقدمة المنطقية لضمان سلامة العملية الانتخابية، وإعمالًا للقاعدة الأصولية المستقرة في قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما هو مقدمة أو سبب سابق وحتمي للنتيجة بحسب طبائع الأمور، أو مقتضيات التنظيم الوضعي، يكون وفقًا للمنطق حتمًا واجبًا، وذلك كله على النحو الذي سيبين تفصيلًا بالطعون التي ستقدم على هذه الأحكام وفي ضوء ما تقدم، والموازنة بين حرص مجلس نقابة المحامين على تطبيق صحيح القانون وفي ذات الوقت العمل على إتمام العملية الانتخابية في الموعد المقرر لها.
واستقر رأى غالبية أعضاء المجلس على تنفيذ أحكام القضاء الإدارى الصادرة من مجلس الدولة بجلسة 24 /2 /2024 بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بجلسة ٢٤/ ٢/ ۲۰۲٤ أمام المحكمة الإدارية العليا، وطلب تحديد جلسة عاجلة جدا لنظر الطعون.
