مصر وقطر توقعان مذكرة تفاهم للتعاون فى قطاعات ذوى الإعاقة والطفولة ورعاية كبار السن
ضمن أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر التي انطلقت أعمالها، اليوم السبت، بالعاصمة القطرية الدوحة، برئاسة سامح شكري وزير الخارجية، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، مذكرة تفاهم في مجالات الشئون الاجتماعية بين الوزارتين في البلدين للأعوام "2024-2025-2026".
تهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الرؤى في مجال حماية المرأة والنهوض بها اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وتبادل الزيارات للاطلاع على مشروع مركز استضافة وتوجية المرأة ومشروع خدمة المرأة العاملة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين تتضمن العديد من مجالات التعاون، منها إبرام اتفاقيات توأمة بين مؤسسات وهياكل الرعاية الاجتماعية بالبلدين، وعقد ورش عمل ثنائية في مجال الرعاية والإدماج الاجتماعي، وكذلك تبادل التجارب والدراسات بين المراكز والمؤسسات بالبلدين التي تعنى بالطفولة دون روابط عائلية، مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماعات ثنائية لإبرام اتفاقيات توأمة بين مؤسسات مماثلة في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة في كلا البلدين، فضلا عن تبادل الوثائق والدراسات والمعلومات في مجال التأهيل الاجتماعي قصد الاستفادة منها وتطويرها، وعقد ورش عمل ثنائية في مجالات التأهيل الاجتماعي لدعم برامج التأهيل المهني والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وستكون هناك مشاركة في الندوات والملتقيات والمعارض التي تقام بين البلدين في مجال التأهيل المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة.
آليات تحفيز للأسر المنتجة لضمها لمنظومة الحماية الاجتماعية
وأفادت القباج أنه ستكون هناك آليات تحفيز للأسر المنتجة لضمها لمنظومة الحماية الاجتماعية وضمها إلى القطاع الرسمي، وعقد ورش عمل ثنائية في مجال برامج إدماج الأسر المنتجة، ووضع آلية لتطوير مشروع الأسر المنتجة ومعايير تسجيل الأسر في المشروع، وتبادل الرؤى في مجال دعم الأسر والمرأة المنتجة، كما سيتم تطوير قواعد بيانات الأسر المنتجة، وعقد اجتماعات ثنائية لتنظيم معارض منتجات الأسر والمرأة المنتجة، ووضع خطة لإقامة المعارض المشتركة بين الطرفين لعرض منتجات الأسر.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه سيتم تبادل الزيارات بين الكوادر المتخصصة للوقوف على أحدث نتائج الأبحاث والدراسات في مجال الطفولة، وعقد ورش عمل ثنائية حول المعلومات والتشريعات المتعلقة بالطفولة، الخاصة بإنشاء حضانات الأطفال والمؤسسات الإيوائية في كلا البلدين، فضلا عن تبادل الخبرات والبحوث والدراسات في مجال الرعاية البديلة و"اللا مأسية" والبيوت الصغيرة ونظام الكفالة "الأسر البديلة"، وعقد اجتماعات ثنائية حول السياسات والبرامج والآليات المعتمدة من أجل وقاية الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال العنف.
وأوضحت القباج أنه سيكون هناك تعاون في مجال رعاية كبار السن، حيث سيتم عقد اجتماعات ثنائية لإبرام اتفاقيات توأمة بين مؤسسات رعاية المسنين في كلا البلدين، وعقد ورش عمل ثنائية حول السياسات العمومية المتعلقة بالشيخوخة ورعاية كبار السن وحمايتهم من جميع أشكال العنف، وتبادل الزيارات بين البلدين لواضعي السياسات في مجال رعاية الشيخوخة لنقل الخبرات والتعرف على أساليب الرعاية المقدمة في كلا البلدين، فضلا عن عقد ندوات ومؤتمرات وأيام دراسية للقائمين على رعاية كبار السن وتوحيد المفاهيم الخاصة برعاية الشيخوخة بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الرؤى في تنفيذ خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة.
