نيوزيلندا تعلن فرض عقوبات على مُستعمرين لتورطهم بهجمات فى الضفة الغربية
أعلنت نيوزيلندا، اليوم، عن عقوبات على مستعمرين إسرائيليين، شاركوا في شن هجمات عنيفة ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون في بيان، إن لديه "قلقًا بالغًا إزاء الزيادة الكبيرة في أعمال العنف المتطرفة التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين في الشهور الأخيرة، الأمر الذي يزعزع الاستقرار".
وقالت الحكومة النيوزيلندية إنها ستواصل دعم إقامة دولة فلسطينية في المستقبل ضمن حل الدولتين عن طريق التفاوض، وتحث على إنهاء الصراع الحالي واستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط بشكل عاجل.
المستعمرات الإسرائيلية انتهاك واضح للقانون الدولي
وتتبنى نيوزيلندا موقفًا ثابتًا يعد المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكًا للقانون الدولي.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، قد فرضت عقوبات على مستعمرين لتورطهم في أعمال عنف ضد فلسطينيين.
وناقش الاتحاد الأوروبي مؤخرًا فرض حزمة عقوبات ضد المستعمرين مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين، لكنه لم يتخذ قرارًا جماعيًا في هذا الموضوع بسبب معارضة دولة واحدة.
وخلال عام 2023 نفذت قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين 12161 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بينها 9751 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال، و2410 اعتداءات نفذتها ميليشيات المستعمرين، و206 اعتداءات مشتركة بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
موقف نيوزيلندا من حركة المقاومة الفلسطينية
وفي وقت سابق صنفت حكومة نيوزيلندا، حركة حماس الفلسطينية بأكملها على أنها "كيان إرهابي"، موسعة بذلك سياستها تجاه الحركة الفلسطينية.
وتعتبر نيوزيلندا الآن الجناح السياسي لحركة حماس "كيانًا إرهابيًا"، وكانت قد أدرجت كتائب القسام الجناح العسكري للحركة "كيانًا إرهابيًا" في عام 2010.
وتعني هذه الخطوة أنه سيتم تجميد أي أصول لحماس في نيوزيلندا، وأي معاملات مالية أو عقارية أو دعم مادي لحماس أصبحت الآن جريمة جنائية في البلاد.
وقال وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز: "إن ما حدث في 7 أكتوبر يعزز أننا لم نعد قادرين على التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي لحركة حماس".