وزيرة البيئة تناقش مع نظيرتها المجرية سبل التعاون المشترك
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاءً ثنائيًا مع أنيكو رايسز، وزيرة الدولة لشئون البيئة والاقتصاد الدائري بالمجر، لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين ومناقشة سبل تبادل الممارسات الوطنية لإدارة المخلفات، وأوجه التعاون مع الجمعية المجرية لمقدمي الخدمات البيئية والمنتجين مع عدد من الشركاء في مصر، بحضور الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعية، وسها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي.
وأكدت ياسمين فؤاد أن اللقاء شمل مناقشات حول ضرورة العمل على تنفيذ قرارات بروتوكول اللجنة الاقتصادية المشتركة في اجتماعها الأخير الذي عقد في بودابست 2023، الذى تضمن أوجه التعاون فى مجالات البيئة المختلفة كإدارة المخلفات، والحد من التلوث الصناعي، ونوعية الهواء والمياه، الكوارث والأزمات البيئية، تلوث الهواء، رفع الوعي البيئي.
ياسمين فؤاد: المدينة المتكاملة للمخلفات حلم مصري
وتطرقت وزيرة البيئة، خلال اللقاء، إلى الخطوات التى اتخدتها مصر من أجل التحول للأخضر، مؤكدةً أنه من الصعوبة تطبيق التجارب فى أكثر من مكان كما هى، بل لكل مكان طبيعته التى لها خصائص مختلفة، كما لفتت إلى اهتمام مصر بالعمل على التقليل من تلوث الهواء من خلال مشروع إدارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ، الذى يدعم جهود مصر للحد من التلوث في القاهرة الكبرى، مع التركيز على الحد من انبعاثات المركبات، وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز نظام صنع القرار المتعلق بالهواء والمناخ.
وخلال اللقاء، أشارت وزيرة البيئة إلى الاهتمام الكبير الذى توليه مصر لموضوعات التنوع البيولوجى، حيث تمثل المحميات الطبيعية فى مصر حوالي 15% من مساحة مصر تتنوع بين محميات بحرية وصحراوية ولكلٍ منها طبيعة خاصة ومميزات وخصائص تميزها، وما فتح المجال لاستغلالها وإقامة أنشطة مختلفة عليها بما لا يخل بطبيعتها، حيث قامت مصر بالترويج للسياحة البيئية وفتحت المجال أمام أنواع مختلفة من السياحة كسياحة مشاهدة الطيور، وزيارة المانجروف على سبيل المثال.
تبادلت فؤاد ورايسز النقاش حول تجربة كلا البلدين فى مجال المخلفات، حيث أوضحت وزيرة البيئة أنه كلما زاد الإنتاج زادت نسبة المخلفات المتولدة وهو ما يتطلب إدارة جيدة لهذا المجال، مُشيرةً إلى الإجراءات التى اتخذتها مصر للنهوض بهذا المجال التي بدأتها مصر منذ عام 2019 بدعم من القيادة السياسية، حيث تم إصدار قانون المخلفات الجديد عام 2020 القائم على فكرة الاقتصاد الدائري، وإطلاق العنان للقطاع الخاص للمشاركة في المنظومة، حيث يسعى القانون إلى تهيئة المناخ الداعم للقطاع الخاص ووضع السياسات، وتحديد صيغة عقود التشغيل والتحقق من التكنولوجيات، وتتولى المحافظات متابعة وتقييم المنظومة.
وأشارت الوزيرة إلى أن ملف المخلفات الصلبة يعد أحد الملفات المعقدة والمتداخلة التى واجهت العديد من التحديات سواء فى التمويل أو البنية التحتية أو الثقافة المترسخة لدى المجتمع، أو التكنولوجيات، بالإضافة إلى تنوع واختلاف المنظومة بين محافظات الجمهورية، حيث كان هناك نقص فى البنية التحتية من مدافن صحية ومحطات وسيطة ومصانع إعادة تدوير، حيث كان عدد المدافن خلال عام 2019 (2) مدفن صحي ووصلت الآن إلى (24) مدفنا صحيا، كما تم إبرام عقود مع القطاع الخاص بعدد من المحافظات لتنفيذ عمليات النقل والجمع والتشغيل والدفن الآمن، ما يعكس أهمية هذا الملف وأنه ملف تشاركي بين العديد من الوزارات من أجل تحقيق هدف واحد.
ولفتت فؤاد إلى أن قانون تنظيم المخلفات أسهم فى دمج القطاع غير الرسمى داخل منظومة المخلفات وتم توفير التأمين الصحى والاجتماعى لهم وتحديد مسميات وظيفية ببطاقات الرقم القومى، بالإضافة إلى العمل على تغيير ثقافة المواطن تجاه التعامل مع المخلفات، من خلال رفع الوعى البيئى للمواطنين.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى قيام مصر بتنفيذ مدينة متكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان، حيث يقوم المجمع بخدمة محافظتي القاهرة والقليوبية، بتمويل من البنك الدولي، حيث يتعامل المشروع مع جميع أنواع المخلفات سواء القمامة أو مخلفات البناء والهدم أو المخلفات الطبية والمخلفات الخطرة.
وذكرت أنه تم الانتهاء من استراتيجية التعامل مع مخلفات البلاستيك أحادى الاستخدام وهو موضوع عام يحظى باهتمام عالمى لتأثيراته الكبيرة على تغير المناخ والتنوع البيولوجى.
ومن جهتها، أعربت أنيكو رايسز، وزيرة الدولة لشؤون البيئة والاقتصاد الدائري المجرية، عن سعادتها بالتعاون مع الجانب المصرى وتبادل الخبرات والتجارب فى المجالات البيئية المختلفة، خاصة المخلفات والتنوع البيولوجى، وثمنت الجهود والإجراءات المصرية للنهوض بملف المخلفات.
جديد بالذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب المجرى في 3 نوفمبر 2008 تضمنت مجالات تعاون في الحد من تلوث الهواء ومراقبته والسيطرة عليه، التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة، إدارة المخلفات، نوعية المياه، التوعية البيئية.
