مجلس النواب يوافق على تعديل قانون المالية العامة لضمان الرقابة على الهيئات الاقتصادية

أعلن شريف سامي، الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، حصل على موافقة نهائية من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم.

وأكد سامي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء"، قناة سي بي سي، أن القانون الجديد يهدف إلى إنهاء تعدد الموازنات وتحقيق الانضباط المالي، وذلك من خلال إنشاء موازنة مجمعة لـ 59 هيئة اقتصادية كانت تتمتع بموازنات مستقلة عن موازنة الدولة.

وأضاف سامي، أن القانون الجديد يجمع بين قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون واحد يتوافق مع فلسفة الأداء المالي للنظام الاقتصادي المصري، ويستخدم نظم الميكنة الحديثة.

وأشار سامي، إلى أن القانون الجديد يفرض أعباء جديدة على الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية، ويسهل على البرلمان والرأي العام متابعة الإنفاق الحكومي وحجم القروض للهيئات الاقتصادية، قائلا: "الصورة أصبحت واضحة بما يضمن الرقابة".