علاء عابد: مصر فى حالة حرب اقتصادية ولا بد من عقوبات رادعة لجشع التجار

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل  والمواصلات بمجلس النواب أهمية تعديل قانون حماية المستهلك في هذا التوقيت لحماية المواطنين وضبط الأسواق.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، بحضور رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.

وطالب عابد بتشديد عقوبة حجب السلع أو الغش التجاري بالإضافة إلى الحبس والغرامة، وأن يكون إلغاء الترخيص في العقوبة بالقانون وجوبيا، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أقر بأن السلع متوافرة، وأن هناك مخزونا من السلع الاستراتيجية  يكفي من 3 إلى 6 أشهر، وبالتالي المشكلة في الرقابة على الأسواق ووزارة التموين، وأن التجار الجشعين وراء الأزمة، ونحن في حالة حرب اقتصادي، لذلك لابد أن التاجر الجشع يغلق محله، وتلغى رخصته ويعاقب بعقوبة رادعة.

وقال عابد إن الصفقة  التي عقدتها الحكومة الأسبوع الماضي ستؤدي إلى انتعاشة، لذلك فقانون حماية المستهلك مهم لحماية السوق والمواطن.

من جانبه، أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك أمر ضروري في هذه الفترة لما تشهده الأسواق من حالة انفلات.

وقال النائب: زي مصر ما حاربت الإرهاب وكلف الدولة، أرى أن الفترة القادمة تحتاج محاربة الاحتكار والغلاء في الأسواق، لأن ما يحدث هناك من يسعى للوصول لمستوى أثرياء الحرب من خلال تجارة العملة وحبس السلع.

وطالب عضو مجلس النواب، بالضرب بيد من حديد ضد كل المتلاعبين في السلع الأساسية، مشددا على ضرورة تنفيذ إرادة الدولة في إنفاذ القانون ضد من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب.

وشدد النائب على ضرورة مواجهة من يبلغون بحملات الرقابة من أجل إغلاق المحال أثناء التفتيش، مطالبا بأن تكون العقوبة إغلاق المحال وسحب الرخصة في حال إغلاقه أثناء الحملات التفتيشية.