المالية: الإصلاحات الضريبية من أهم أولويات المرحلة الحالية بهدف تحفيز الاستثمار

وضعت الدولة المصرية الإصلاحات الخاصة بالإيرادات الضريبية على أهم أولويات المرحلة الحالية بهدف تحفيز الاستثمار المحلى وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى ومساواة القطاع الخاص والحكومى فى الحوافز والتيسيرات وفق ما كشفه التقرير النصف سنوى  الصادر عن وزارة المالية عن الأداء الاقتصادي والمالي للموازنة العامة للدولة خلال للعام المالي الحالى  2023- 2024 حتى نهاية ديسمبر الماضى.

إصلاحات ضريبية 

تتضمن الإصلاحات الخاصة بالإيرادات الضريبية على رأسها استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى لزيادة الحصيلة الضريبية فمتوقع 5.% من الناتج المحلي وبمعدل اجمالي يصل إلى 2% على المدى المتوسط والميكنة الرقمية وتوسيع القاعدة الضريبية واستمرار العمل على تحسين الإدارة الضريبية من خلال استحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب، والتأكد من سلامة وصحة وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة وبخاصة بنود ومواد رد الضريبة ورفع كفاءة المنشآت الاقتصادية وتطبيق خصم الضرائب على المدخلات المباشرة وغير المباشرة في مراحل الانتاج المختلفة وإدارة المخاطر المتطورة وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي مع استهداف اجراءات للحد من التهرب والتجنب الضريبي والحد من الاعفاءات للشركات المملوكه للدوله واستبدالها بحوافز تضمن زياده الانتاجيه وانشاء مكاتب تحصيل ضريبي متخصصه للتعامل مع كبار الممولين.

الضرائب العقارية 

وفي الضرائب العقارية يتم تطبيق تطوير نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين والانتهاء من المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة ادارة الضرائب العقارية وانشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الوحدات العقارية.

الضريبه الجمركيه 

وتعديل فئات التعريفة الجمركيه على بعض السلع الواردة لتشجيع الاستثمار والحفاظ على البيئه وهناك مشروع بالكشف بالاشعة على الحاويات في المنافذ الجمركية للحد من حالات التهرب الجمركي وتم الانتهاء من منظومة النافذة الواحدة ومشروع نظام الفاعل الاقتصادي المعتمد والذي يتضمن اصدار قائمة بالشركات ذات السمعة الطيبة وتم تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات وتم الاستغناء عن المستندات الورقية

معيط: الحكومة وافقت على تعديل قانون المالية العامة للدولة وأحالته للبرلمان

الاصلاحات الايرادية

ومن أهم الإصلاحات الايرادية غير الضريبيه تنفيذ برنامج الطروحات العامة لأصول الدولة لزيادة الحصيلة غير الضريبية والتعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة وتحسين هياكل الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة لزياده الفوائد المحولة للخزانة العامة.